جدل في تونس بسب مشروع قانون " المساواة في الإرث"

تشهد تونس حالة من الجدل السياسى الحاد بسبب مشروع مقدم من النائب المستقل في البرلمان التونسي، والإسلامي السابق، المهدي بن غربية يتعلق بالمساواة في الإرث بين الذكور والإناث.
وأكد النائب المهدي بن غربية، الذي بدأ حياته السياسية في حركة الاتجاه الإسلامي، ثم النهضة، قبل أن يقترب من اليسار بعد سقوط نظام بن علي، ثم الانفصال عن الأحزاب الرسمية وممارسة مهامه النيابية مستقلاً، إن مبادرته لا تهدف إلى فرض قانونٍ إجباري، ولكنه يهدف إلى تمكين التونسيين من الاختيار، والعدالة بين الإخوة والورثة وأصحاب الحقوق إذا كانوا موافقين.
ورغم ذلك هاجمت حركة النهضة مشروع القانون، واعتبرته محاولة من النائب لتركيز الإعلام عليه، واستمالة الأوساط اليسارية والنسائية، دون طرح جدي، أو متوازن لموضوع الإرث وفق الضوابط الشرعية. وإلى جانب النهضة هاجم أقصى اليسار ممثلاً في الجبهة الشعبية، على لسان القيادي فيها المنجي الرحوي، الذي قال إن "المبادرة مشبوهة، ولها غايات وأبعاد أخرى خفية، ولا تمثل أولويةً لمجلس نواب الشعب".
ومن جانبه هاجم أحد ممثلي التيارالسلفي في تونس محمد الهنتاتي"بغزو" البرلمان سلمياً إذا وافق مكتب رئاسته على عرض ومناقشة القانون المقترح، للتعبير عن رفضه ورفض التيار الذي يُمثله للقانون المقترح.