نفى مسؤول كبير في وزارة الداخلية التونسية وجود جهاز امني "مواز" في الوزارة تابع لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي تتهمها المعارضة ونقابات امنية ب "اختراق" الوزارة. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي قال مصطفى الطيب بن عمر المدير العام للأمن العمومي انه يدعو كل شخص يملك "إثباتات" على وجود هذا الجهاز لتقديمها الى وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل). واعتذر المسؤول الامني عن اعتداء الشرطة على منجي الرحوي النائب المعارض بالمجلس التأسيسي (البرلمان) والقيادي في "الجبهة الشعبية" (يسار) الذي نقل الى المستشفى اثر الاعتداء. ووعد بفتح "تحقيق اداري" في الحادثة. وكان الرحوي قال لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة ان شرطيين في جهاز مكافحة الشغب وضابطا برتبة نقيب بالجهاز نفسه اعتدوا عليه بالضرب وكسروا نظاراته بعد ان حاول تخليص متظاهر احتجزوه داخل سيارة شرطة واعتدوا عليه "بشكل وحشي". واتهم النائب المعارض المدير العام لوحدات التدخل (شرطة مكافحة الشغب) عماد الغض باني بالاشراف على "الامن الموازي" المنسوب الى حركة النهضة.