دخل وزير الصحة، خالد آيت الطالب، على خط الجدل القائم حول اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، وذلك بتأكيده على استبعاد بيع هذه الاختبارات من الصيدليات. وأصدر الوزير في هذا الخصوص، قرارا ينص على تمكين المختبرات في القطاعين الخاص والعام، من إجراء كل الاختبارات البيولوجية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك وفق دفتر تحملات وضعته الوزارة. وأكد الوزير في قراره على ضرورة الاقتصار على استعمال الاختبارات المرخصة من طرف وزارته، في المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة، وذلك لضمان جودتها ومصداقيتها، وحتى تكون هذه التحليلات موثوقة. ويذكر أن شركة "جيغالاب" المغربية كانت قد طرحت الدفعة الأولى من الكاشف اللعابي المعد للاستخدام التشخيصي المختبري في كشف فيروس كورونا في عدد من الصيدليات، وذلك بثمن لا يتعدى 100 درهم، قبل أن يتم سحبه بدعوى عدم حصول الاختبار المذكور على ترخيص من الوزارة الوصية، الشيء الذي أثار استنكارا واسعا في صفوف صيادلة المغرب.