ينتظر أن يناقش المجلس الحكومي ليوم الخميس 24 يونيو الجاري، مشروع قانون رقم 01-21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق بين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد بنشعبون وزار الإقتصاد والمالية، لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وكان هذا الإجراء أحد المطالب الأساسية للأساتذة أطر الأكاديميات والتي خاضوا من أجلها معارك نضالية كبيرة إضافة إلى المطالبة بالترسيم في الوظيفة العمومية