تستعد الحكومة لإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعروفين إعلاميا باسم "الأساتذة المتعاقدين"، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71. وقررت الأمانة العامة للحكومة إضافة مشروع قانون رقم 01-21 المتعلق بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، إلى جدوة أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 24 يونيو الجاري. ووفق مصدر داخل وزارة التربية الوطنية، فإن السعيد أمزازي "خاض معركة حامية الوطيس مع وزارة الإقتصاد والمالية لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد". وأفاد المصدر أن هذه الخطوة تأتي بعد مفاوضات عسيرة توجت بهذا الإجراء الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.