هل تضع حكومة "العثماني" هذا اليوم حدا نهائيا لمحنة "الأساتذة المتعاقدين"؟

بعد معارك شرسة جدا، امتدت لشهور طوال من النضال في الشارع، من أجل تسوية وضعيتهم في إطار صندوق التقاعد، واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أفادت مصادر مطلعة جدا، أن المجلس الحكومي، سيتدارس اليوم، مشروع قانون رقم 01-21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.

ذات المصادر أكدت هذا المشروع الحكومي الذي سيضع حدا لمعاناة "الأساتذة المتعاقدين"، جاء بعد أشواط طويلة جدا من المفاوضات، توجت بهذا الإجراء الذي جاء في سياق تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.