رغم الغضب العارم الذي أثاره قرار بعض نقابات سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة فاس، والقاضي بالزيادة في تسعيرة أقل مسافة في الفترة الصباحية والليلية، وسط ساكنة العاصمة العلمية، إلا أن هذه الهيئات تصر على هذه الزيادة رغم عدم موافقة السلطات المحلية . وشرع العديد من سائقي سيارة الأجرة الصغيرة ، في تطبيق قرار الزيادة في تسعيرة أقصر مسافة منذ يوم الأحد الماضي، حيث رفعوا التسعيرة من 4 دراهم إلى 7 دراهم نهارا، ومن 7 دراهم إلى 10.5 دراهم ليلا، وهو ما خلف غضبا عارما وسط العديد من الزبناء . الزيادة التي قررتها بعض الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة في مدينة فاس دون موافقة السلطات المحلية ، لم تستسغها ساكنة المدينة التي عبرت عن امتعاضها من هذه الزيادة واصفة إياها بالسرقة الموصوفة التي يمارها بعض سائقي سيارة الأجرة في حق المواطن الفاسي في ظل غياب أي سند قانوني لهذه الزيادة . وحسب تصريحات بعض المواطنين استقتها" نون بريس" ، فإن هذه الزيادة تأتي في ظرفية صعبة يعيشها المواطن الفاسي في ظل مخلفات جائحة فيروس كورونا، متهمين الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة بفاس، باللجوء للحل السهل لحل مشاكلهم، وذلك من خلال استهداف جيب المواطن البسيط . وطالبت الساكنة هذه الهيئات بالنضال من أجل تحسين أوضاعهم بعيدا عن جيب المواطن المقهور الذي بالكاد يستطيع توفير أساسيات الحياة لأسرته