رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن الأوضاع الاقتصادية بمدينة الناظور ، بسبب ستمرار إغلاق المعبر الرابط بينها وبين مليلية المحتلة. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان ، لفرعها المحلي حول تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية على المدينة، إن "الأزمة تضرب العمق في مدينة الناظور، بسبب انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل". وحسب الجمعية فإن استمرار أزمة ومعاناة الاف العاملات والعمال حاملي رخص العمل بمليلية المحتلة، وممتهني التهريب المعيشي، مشددا على أن " المشاريع البديلة التي يتم الحديث عنها لا يمكن ان تشكل بديلا مناسبا". وأضافت ذات الهيئة الحقوقية أنه ورغم كل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الساكنة بسبب تداعيات كورونا وإغلاق الحدود، "تم منع التجار المتجولين وتجار الرصيف من ممارسة نشاطهم والهجوم المتكرر عليهم وحجز سلعهم واعتقال البعض منهم واستعمال العنف ضد بعضهم، وخاصة بالناظور وبني أنصار وازغن". وحذرت الجمعية من استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها السلبية على فئات واسعة من ساكنة الناظور، داعية بكل استعجال جميع المسؤولين محليا ووطنيا للإسراع بفتح باب الحوار مع هذه الفئات وإيجاد الحلول المناسبة لضمان لقمة عيشهم.