لزرق: تلويح حامي الدين بعودة بنكيران هو أسلوب للمزايدة ونهج متفق عليه بتنسيق جماعي لأعضاء البيجيدي

أثارت التصريحات الأخيرة للقيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، جدلا واسعا بالوسط الحزبي و السياسي ببلادنا.
الدعوة التي وجهها حامي الدين، في معرض مشاركته في ندوة أطرتها شبيبة حزبه الأربعاء الماضي، لعقد مؤتمر استثنائي للحزب،أثارت الكثير من الأسئلة حول خلفية عرضه ومدى إمكانية إقامة "ثورة تصحيحية" في الحزب.
واعتبر العديد من المراقبين و السياسيين، أن دعوة حامي الدين من خلال تصريحاته إلى جمع عام استثنائي للحزب و ثنائه على فترة حكم بنكيران، ووصفه للحقبة الثانية من حكم العدالة والتنمية عبر أمينها العام الحالي سعد الدين العثماني بأنها فترة عرفت "تجاوزات وانتهاكات وضعت أعضاء حزبه أمام امتحانات كثيرة"، "إشارة من التيار المساند لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، نحو تغيير قيادات الحزب ذو الخلفية الاسلامية، تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية السنة المقبلة".
في المقابل قال،رشيد لزرق، الأستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن محاولة المنتمين للحزب إظهار العثماني كشخص ضعيف، لا يتمتع بصلاحيات كبيرة للحكم، هي استمالة للناخبين وحركة دائما ما تقوم بها قياد الحزب عند اقتراب الانتخابات الجماعية أو التشريعية.
وأضاف قائلا أنه "يمكن القول أن حزب العدالة والتنمية يريد اللعبة بوجهي العملة الواحدة فهو يريد زعيما مثل بن كيران يؤجج التعاطف الشعبي الانتخابي و رئيسا للحكومة مثل العثماني يتنازل عن كل الصلاحيات ويضمن رضا الحاكمين" .
وأشار أن تصريح حامي الدين، يدخل ضمن منطق متفق عليه بشكل مسبق، بغاية تجاوز الخصوم السياسين والاتصال بمن يفوقونه مكانة في محاولة لإضعاف موقفهم وعزلهم، وهي طريقه لا تخرج عن تكتيك العدالة و التنمية، في التنصل من المسؤولية السياسية، كخطة الدفاع الأولى أما وخطة الدفاع الثانية هي النظلومة مرفوفة بايهام الرأي العام انهم يريدون الديمقراطبة لكسب تأييد المتعطشين للحرية. هو تكتيك سياسي صار نهجا بعدما تم تطويره من طرف الإخوان، لركوب موجة المطالبة بالحرية، للوصول و البقاء في السلطة.
وأوضح لزرق أن " تصريح عبد العالي حامي الدين ما هو الا تنزيلا لهذا النهج، بغاية ارسال رسالة، ليس كما يقول عودة بنكيران كشخص بل اتجاه الحزب للمزايدة و تلويح بقلب الطاولة، مشيرا أن "ازاحة العثماني و كؤتمر اسثتنائي، يعني ان العدالة التنمية كحزب تحكم دون ان تتحمل المسؤولية السياسة، وضمن سياق سياسي، هدف تقوية موقف قيادتهم، في اطار محاولة المساومة على ملفات الفساد والإختلالات التدبيرية، النسوب لبعض قياداتهم وكذلك الملفات الجنائية المعروضة على القضاء. لتمكينهم من الحماية السياسية،خاصة بعد الضرب السياسية القوية التي تعرض لها الرميد. في فضيحة عدم تسجيل مستخدمته في الضمان الاجتماعي، حيث ظهر للعموم بكون وزير حقوق الإنسان لا يحترم حقوق الإنسان".
وتابع أن" تلويح بعودة بنكيران المقصود به ليس كشخص بل كاسلوب للمزايدة، وهو نهج متفق عليه وبتنسيق جماعي تام، وهو ما يفسر عدم خروج العثماني في ملفات تتعلق بالحكومة ككل و تركها لوزراء من أحزاب التحالف الحكومي او لتقنقراط ، كملف التعليم و الصحة، رغم أن الأمر يتجاوز اختصاص القطاعي والمعني الأول بالخروج هو رئيس الحكومة باعتباره المسؤول السياسي الأول على تنفيد السياسات العمومية من موقع رئاسة الحكومة".
كما أن العثماني لم يتلزم أخلاقيا وسياسيا بضرورة التنسيق مع الأغلبية و تقديم الحصيلة الجماعية، باعتباره قائد الأغلبية، و التي تلزمه بالقيام بالسهر على التوافق وحث الأحزاب على إعادة تقريب وجهات النظر.
وشدد الأستاذ في العلوم السياسية أن خروج حامي الدين هو يدخل في منطق مصلحة الحزب قبل مصلحة الوطن، وخلق اللبس لكون الوضوح السياسي يضعف العدالة التنمية، بعد لمسها السخط الشعبي على السياسات اللا شعبية الارتباك التي تعرفه الحكومة و كذا جسامة التحديات الإقتصادية القادمة، والتي لا تستطيع مجاراتها.
وأضاف أن "العدالة التنمية كعاتها تحاول الهروب من تحمل أتعاب وتبعات المسؤولية السياسية، لكونها تتخوف من خسارة الإنتخابات، لهذا فهم في الحزب يحاولون إظهار العثماني بمنطق الرجل الضعيف، وأنه ليس هو رئيس الحكومة الفعلي. بعدما كانوا يعتبرونه، منظر الديمقراطية الحزب قبل تعيينه رئيسا لحكومة"، موضحا أن" هذا نهج متفق عليه يدخل ضمن استراتيجية محكمة، اظهرت نتائجها خلال سنوات حكم العدالة التنمية، فهم محترفو لفن الهروب والمناورة، وباللعب على كل الأوتار لتجنب الظهور في الواجهة و الوضوح".