استنكرت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" الأحكام "الجائرة" التي صدرت في حق نشطاء حراك جرادة، مؤكدة تضامنها مع معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. واعتبرت الكونفدرالية، أن السياق الحالي يتطلب تعبئة وطنية استثنائية وخلق أجواء الانفراج عبر إطلاق سراحهم. ومن جهة أخرى، جددت الكونفدرالية رفضها لكل المخططات الاجتماعية التي تستهدف طرد العمال والمستخدمين، أو المس بمكتسباتهم الاجتماعية، مطلبة بدهم الأجراء وكافة المواطنين من الفئات الهشة التي تضررت بفعل تداعيات الجائحة. واعتبرت الكونفدرالية أن منشور رئيس الحكومة حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2021 مؤشر على عدم استخلاص الدروس من هذه المرحلة، كون فرضياته غير واقعية، ما قد يضطر معه إلى قانون مالية تعديلي آخر، ما يفرض إشراك كل تعبيرات المجتمع المعنية. كما استغربت الكونفدرالية تغييب الحركة النقابية في تدبير هذه المرحلة، وحذرت من نتائج مسلسل ضرب الوظيفة العمومية وتحويل مخطط إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لوسيلة من أجل تفويت المؤسسات العمومية الاستراتيجية مثل ما حدث بشركة سامير.