مرة أخرى يلجأ المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى سياسة الاقتراض، وذلك من خلال طلب قرض بلغ 300 مليار سنتيم، بضمان من الحكومة. وحسب نص مرسوم لوزير المالية محمد بنشعبون وقعه بالعطف عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فإن الدولة المغربية تضمن اقتراضات للمكتب الوطني للسكك الحديدية. ونشر بالجريدة الرسمية في العدد الأخير، قرارا لوزير الاقتصاد والمالية، يأذن بإصدار السندات في السوق المالية الوطنية، وهي العملية التي تمت ما بين 24 و28 أكتوبر الماضي، وفي حدود 3 ملايير درهم، أي 300 مليار سنتيم. وجاء في نص القرار أن مكتب السكك الحديدية، ينتفع بسندات القرض ابتداء من أول أمس الخميس، والتي تترتب عنها فوائد توؤدى سنويا، بتاريخ 31 أكتوبر. وأوضح القرار، أن الفوائد تؤدى بنسبة 3,64 بالمائة في السنة، لسندات القرض المحددة نسبة الاقتراض بالنسبة لها في 20 سنة. بينما حددت نسبة 4,22 بالمائة في السنة، لسندات القرض المحددة نسبة الاقتراض بالنسبة لها في 30 سنة.