وقع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قرارا يأذن بموجب للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بإصدار اقتراض عن طريق سندات، في حدود مبلغ ملياري درهم (100 مليار سنتيم). القرار الوزاري الموقع في منتصف الشهر الجاري، ينص على أن الاقتراض يقدم في شكل سندات مدتها ثلاثون يوما، تصدر بما يساوي قيمتها في قسيمات من فئة 100 ألف درهم. وأوضح القرار أنه ينتفع بتلك السندات بتاريخ 14 يونيو الجاري، وتترتب عليها فوائد تؤدي عند حلول أجلها في 14 يونيو من كل سنة، ولأول مرة في 14 يونيو 2019، حسب نسبة فائدة أقصاها 4.5 في المائة. وحدد تاريخ 14 يونيو الجاري، لإنجاز الاكتتاب في هذا الاقتراض. وبعد 13 يوما عن توقيع الوزير للقرار، قال خلال عرض تقدم به أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومكتب المطارات، باعتبارهما مؤسستين عموميتين، يجب أن تتحولا قريبا إلى شركة مساهمة. وأوضح الوزير خلال تقديمه لعرض، صباح الثلاثاء الماضي، حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول المؤسسات العمومية، أن تحول المؤسستين إلى شركات مساهمة يهدف إلى تحقيق شفافية، وحكامة أكثر. وشدد بوسعيد على أن المؤسستين لهما نشاط تجاري، ومن شأن تحويل وضعيتهما أن يطور عملهما.