أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، صبيحة أول أمس الإثنين، مستشارا برلمانيا ينتمي لحزب الاستقلال، وهو رئيس جماعة قروية بالمنطقة، بشهر سجنا موقوف التنفيذ مقرونا بغرامة مالية مقدارها 500 درهم، مع المطالبة بإتلاف المحجوز، وهو عبارة عن نارجيلات لإعداد الشيشة وقوارير من الخمر، وذلك على ذمة متابعته مع منتخبين آخرين ينتمون لمجلس جهة سوس-ماسة، كانوا يناير الماضي صحبة موظف، تؤانسهم في جلسة خمرية حمراء ماجنة في عمق مغارة تطل على شاطىء "أكلو" على مشارف تزنيت، أربع شابات، إحداهن طالبة بالجامعة، بتهمة السكر العلني البين والتحريض على الفساد. ووفق مصادر متطابقة، فإن البرلماني الاستقلالي سبق وأن أدين سابقا، بعد تورطه في فساد انتخابي، بالسجن الموقوف التنفيذ والغرامة المالية المحددة في 5 ملايين سنتيم، مع تأكيد حرمانه من الترشح لولايتين متعاقبتين، من قبل المحكمة الابتدائية بأكادير.