أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة، تعمل على ألا تتسبب الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة منذ أيام، في هدر الزمن المدرسي، والتأثير على تحصيل التلاميذ المغاربة. وأبرز خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عملت منذ انطلاق الاحتجاجات، على ضمان استمرارية المرفق العمومي، وأنها حريصة كل الحرص على تأمين حق التلاميذ في متابعة تحصيلهم الدراسي بشكل عادي. ولفت الانتباه، إلى أنه لا داعي لقلق الآباء والأمهات والأولياء، وتخوفهم من أداء أبنائهم، ضريبة الشد والجذب الحاصل بين الوزارة، والأطر التعليمية. وتابع قائلا في هذا السياق “أود أن أطمئن الآباء والأمهات والأولياء، وأوجه لهم رسالة مضمونها أنه لن يكون أي هدر للزمن المدرسي، بسبب الاحتجاجات القائمة”. ومن جهة أخرى، كشف الخلفي، أن وزارة التربية الوطنية، سعت لوضع حد للاحتجاجات القائمة، عبر عرض تعديل نظام التعاقد، لكن للأسف لم يتم التوافق بخصوصه. وكانت فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، قد أصدرت بلاغا، عبرت فيه عن استيائها من خوض فئات من الأساتذة لإضرابات متتالية عن العمل، في الفترة الأخيرة، مطالبة الوزارة، بضمان حقوق التلاميذ كاملة، وفي مقدمتها حصصهم الدراسية. وسبق للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، التي تعد أبرز هيئة تقود احتجاجات ضد وزارة سعيد أمزازي، أن أكدت حرصها على تعويض الحصص الدراسية الضائعة، في حال التجاوب مع مطالبها.