الأساتذة المتعاقدون يدعون لرفض كل القوانين الهادفة لخوصصة المدرسة العمومية

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإضراب وطني جديد لمدة أسبوع بدءا من 18 مارس المقبل.
وأوضحت تنسيقية أساتذة التعاقد في بلاغ عبر صفحتهم على "فايسبوك"، أن "معركتهم النضالية ستستمر حتى إسقاط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية".
ورفض أساتذة التعاقد "تجديد ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتصدي لكل أشكال التضليل والكذب على الرأي العام بأن التعاقد مثله مثل التوظيف السابق".
وحمل بيان أساتذة التعاقد الوزارة "مسؤولية هدر الزمن المدرسي"، داعين الآباء والأمهات والأولياء ل"استنكار السياسة الارتجالية للوزارة ورفض كل القوانين الهادفة إلى تبضيع التعليم وخوصصة المدرسة العمومية".