أعلنت التتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن برنامجها النضالي الذي ينطلق ابتداء من يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري ويستمر إلى غاية ال 29 منه، ويتضمن حمل الشارات السوداء أيام 4 و5 أكتوبر، 8 و9 من نفس الشهر بمقرات العمل تضامنا مع تنسقيتي “حاملي الشواهد” و”الزنزانة 9″، فضلا عن تنظيم ندوة وطنية تحتضنها جهة بني ملالخنيفرة. كما أعلنت التنسيقية ضمن بيان أصدرته التنسيقية عقب انتهاء مجلسها الوطني الذي انعقد يوم الأحد الماضي خصص لمدارسة مستجدات ملف “الذين فرض عليهم التعاقد” وصياغة البرنامج النضالي للمرحلة الراهنة، (أعلنت) عن خوضها إضراب إنذاري يوم 22 أكتوبر الجاري، ليختتم برنامج شهر أكتوبر بمسيرة وطنية تنظم بمدينة الدارالبيضاء يوم ال 29 من هذا الشهر. ودعت التنسيقية في بيانها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، الشغيلة التعليمية وكافة الإطارات النقابية لخوض معارك نضالية موحدة والمشاركة في الإضراب الوطني الذي حددت له يوم ال 22 من شهر أكتوبر الجاري، مطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإرجاع الأساتذة المرسبين والمطرودين إلى عملهم دون قيد او شرط. وأكدت التنسيقة في الوثيقة ذاتها رفضها “القاطع” للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات، وشددت على ضرورة إدماج الأساتذة والأستاذات في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، منددة بقمع ومحاصرة المسيرات الجهوية التي عرفتها جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس ماسة، والدارالبيضاء ، ودرعة تافيلالت. واستنكر البيان ما وصفها بالمحاولات المشبوهة الرامية إلى تأسيس “سكريتاريات وعصب” خاصة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من طرف بعض النقابات، واكد البيان أن التنسيقية هي الممثل الوحيد لنضالات “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، داعين الأساتذة والأستاذات لعدم الإنخراط في أي كيان آخر. مشيرا إلى استمرار التنسيقية في نضالاتها إلى حين تحقيق مطالبها المشروعة. ولم تفوت التنسيقية الفرصة لإعلان تنديدها بما أسمته “انتهاك حقوق الإنسان ” الذي ارتكبته الدولة في حق “الشابتين شهيدتي الأرض بكل من تطوان وازرو”، وبالمتابعات الصورية في حق مناضلي الشعب المغربي، مطالبة بإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط، وفق ما ورد في بيان التنسيقية.