قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض إضراب وطني ابتداء من ال18 مارس المقبل إلى غاية ال23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم ال19 مارس، ستعلن التنسيقية عن كيفية تنفيذه لاحقا، كما قررت تنظيم ندوات قانونية خلال الأسبوع الاول من مارس 2019 تاركة أمر تفعيلها للتنسيقيات الجهوية. وقال بيان للتنسيقية، توصلت “العمق” بنسخة منه، إن الخطوات النضالية المعلن عنها تأتي استمرارا في معركتها النضالية من اجل إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. مسيرة الرباط .. “هراوات” الأمن توقف زحف آلاف المتعاقدين نحو البرلمان (فيديو وصور) إقرأ أيضا البيان ذاته أدان ما وصفه ب”التدخل الهمجي والقمعي” الذي تعرض له الأساتذة يوم الأربعاء الماضي إثر مشاركتهم في المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية مدعومة بإطارات نقابية وحقوقية، محملا الدولة مسؤولية ما سيترتب عن الأوضاع النفسية والجسدية للأساتذة والأستاذات الذين تعرضوا “للقمع الوحشي”، وفق لغة البيان. وأشارت التنسيقية إلى أن الوزارة اختارت سياسة الهروب إلى الأمام عوض التفكير في إيجاد حلول جذرية لمختلف الملفات العالقة التي يعرفها القطاع، وأعلنت في الوقت نفسه رفضها ل”ملحقات العقود” مشيدة باستجابة المعنيين بهذه الملحقات لبيان التنسيقية الداعي إلى مقاطعة توقيعها. هيئة حقوقية: ما تعرض له الأساتذة بالرباط “جريمة كاملة الأوصاف” إقرأ أيضا وكان آلاف الأساتذة المتعاقدين قد خرجوا الأربعاء الماضي، مدعومين بإطارات نقابية، في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون ب"الطوفان" الأبيض، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات واعتقالات. كما شارك في المسيرة محتجين عن الملفات الفئوية، خاصة الأساتذة حاملي الشهادات وأساتذة "الزنزانة 9"، بالموازاة مع خوض إضراب وطني لأربعة أيام ابتداءً من أمس الثلاثاء وإلى غاية الجمعة، دعت إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالأوضاع التعليمية بالبلد، معلنين رفض التوقيع على العقود الملحقة للتعاقد التي وصفوها ب"عقود الإذلال"، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط قانون التعاقد. 1. وسوم 2. #اضراب 3. #اعتصام 4. #التنسيقية 5. #المتعاقدون 6. #قوات الأمن