نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن المشتبهين في قضية اختفاء واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وجاء التقرير الذي أعده ديفيد دي كيركباتريك، ومالاخي براون، وبين هوبارد، ودافيد بوتي كالتالي: أحد المشتبه فيهم الذين كشفت تركيا عن هوياتهم ممن لهم علاقة باختفاء المعارض السعودي جمال خاشقجي كان كثيراً ما يرافق ولي العهد محمد بن سلمان في رحلاته، وقد شوهد وهو ينزل من الطائرات معه في باريس وفي مدريد، كما صور وهو يقف حارساً أثناء زياراته هذا العام إلى هيوستن وبوسطن والأممالمتحدة. هناك ثلاثة أشخاص آخرين ثبت ارتباطهم بالتفاصيل الأمنية لولي العهد السعودي بحسب ما يقوله الشهود وما تشير إليه السجلات. وثمة شخص خامس يعمل طبيباً شرعياً ويحتل مناصب رفيعة في وزارة الداخلية السعودية والمؤسسة الطبية. إن شخصاً في مثل وضعه ومكانته لا يمكن توجيهه إلا بواسطة سلطة سعودية رفيعة المستوى. إذا صح ما صرحت به السلطات التركية من أن هؤلاء الرجال كانوا حاضرين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عندما اختفى السيد خاشقجي في الثاني من أكتوبر، فقد يؤكد ذلك وجود ارتباط مباشر بين ما حدث وبين الأمير. ومن شأن ذلك أن ينال من صدقية أي زعم بأن السيد خاشقجي مات في عملية مارقة لم يصدر بها تفويض من ولي العهد. كما أن الصلة بينه وبينهم من شأنها أن تجعل من الصعب على البيت الأبيض والكونغرس القبول بمثل هذا التفسير. لقد بات السؤال حول مقدار ما يتحمله ولي العهد البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً من مسؤولية عن اختفاء أو موت السيد خاشقجي عاملاً حاسماً في تحديد مكانته في أعين الغرب وكذلك داخل العائلة الملكية الحاكمة. قدم الأمير نفسه على أنه مصلح يعزم على فتح اقتصاد المملكة وثقافتها، وعمد إلى استخدام هذه الصورة في التأثير على سياسة البيت الأبيض في المنطقة وإغراء المستثمرين الغربيين في المساعدة في تنويع موارد الاقتصاد السعودي. إلا أن حالة الاشمئزاز التي انتابت العالم مما قيل عن اغتيال وتقطيع أوصال الصحفي خاشقجي الذي كان يكتب عموداً في صحيفة الواشنطن بوست أدى إلى تلطيخ تلك الصورة بقدر يفوق بمراحل السقطات السابقة لولي العهد ابتداء من إغراق بلده في مستنقع حرب كارثية في اليمن إلى اختطاف رئيس وزراء لبنان. لقد نفى ولي العهد ووالده الملك سلمان أي معرفة لهما بمكان تواجد السيد خاشقجي، وأكداً مراراً وتكراراً أنه غادر القنصلية بكامل حريته. علماً بأن المسؤولين السعوديين لم يستجيبوا لطلبات التعليق على هذه المقالة. ولكن الذي حصل خلال الأيام القليلة الماضية، وبينما بادرت كبريات المؤسسات التجارية والشركات الإعلامية الأمريكية إلى الانسحاب من مؤتمر استثماري كبير في الرياض، بدا كما لو أن الولاياتالمتحدةوتركيا والمملكة العربية السعودية انهمكت معاً في البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه. وكان يتوقع أن يصدر عن الديوان الملكي إقرار للمرة الأولى بأن السيد خاشقجي قتل داخل القنصلية، وتحميل المسؤولية عن ذلك لعملية مارقة تم تنفيذها دون المعرفة المباشرة لولي العهد، وذلك بحسب ما صرح به شخص مطلع على الخطط السعودية. وقال ذلك الشخص إن السعوديين سيحملون المسؤولية عن ذلك لضابط مخابرات كان قد حصل على موافقة ولي العهد على القبض على السيد خاشقجي واستجوابه، إلا أنه قام بدلاً من ذلك بقتله. وكان الرئيس ترامب يوم الاثنين، وبعد أن تكلم مع الملك سلمان، قد خرج بفكرة أن المحتمل أن يكون السيد خاشقجي قد وقع ضحية “لقتلة مارقين”. إلا مثل هذه التفسيرات تعترضه جملة من العوائق التي يصعب تفسيرها. فالمواقع التي يحتلها المشتبه بهم داخل الحكومة السعودية وارتباطات العديد منهم بولي العهد تجعل من العسير إعفاءه من المسؤولية، كما أن وجود طبيب شرعي متخصص في تشريح الجثث يستدل منه على أن العملية كان يقصد منها ابتداءً القتل. يقول المسؤولون الأتراك إن بحوزتهم دليلاً يثبت أن فريقاً من خمسة عشر عميلاً سعودياً وصلوا جواً إلى إسطنبول في الثاني من أكتوبر، وقاموا باغتيال السيد خاشقجي ثم قطعوا جسده باستخدام منشار عظام (منشار حديد) جاءوا به معهم لتلك الغاية، ثم غادروا جواً في نفس اليوم. ويقولون إن السيد خاشقجي قتل خلال ساعتين من وصوله إلى القنصلية، ولذلك لم يكن ثمة مجال لإجراء أي تحقيق معه لم يلبث أن انحرف. وقال مسؤولون أتراك تكلموا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم لأنهم كانوا يتحدثون عن معلومات استخباراتية سرية إن جميع المشتبه بهم الخمسة عشر هم سعوديون من ضباط الأمن أو عملاء المخابرات أو موظفي الحكومة. ولقد تمكنت صحيفة نيويورك تايمز بشكل مستقل من التأكد من أن تسعة على الأقل من الخمسة عشر عملوا لدى أجهزة الأمن أو الجيش أو غير ذلك من الوزارات الحكومية السعودية. وجمعت الصحيفة المزيد من البيانات عن المشتبه بهم باستخدام برامج التعرف على ملامح الوجه ومن خلال السجلات المتاحة للجمهور والمعلومات الشخصية المتوفرة في مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات أرقام الهواتف الخلوية السعودية، والتقارير الإخبارية السعودية، والوثائق الحكومية السعودية المسربة وفي بعض الحالات إفادات الشهود في المملكة العربية السعودية وفي البلدان التي زارها ولي العهد السعودي. أحد المشتبه بهم واسمه ماهر عبد العزيز مطرب كان دبلوماسياً عمل في السفارة السعودية في لندن في عام 2007 بحسب ما ورد في الكراسة الدبلوماسية البريطانية، كما أنه كان يرافق ولي العهد في سفرياته، ربما كحارس شخصي. تم تصوير السيد مطرب وهو ينزل من الطائرات التي سافر على متنها الأمير محمد بن سلمان في رحلاته الأخيرة إلى مدريدوباريس. كما تم تصويره في هيوستن وبوسطن وفي الأممالمتحدة أثناء الزيارات التي قام بها ولي العهد إلى هناك، وغالباً ما كان متجهم الوجه وهو يقلب النظر في وجوه الجمهور. تمكن موظف فرنسي عمل لدى العائلة الملكية الحاكمة من التعرف على عنصر ثان مشتبه فيه هو عبد العزيز محمد الحساوي الذي يعمل ضمن الفريق الأمني الذي يرافق ولي العهد في رحلاته. وكانت إحدى وسائل الإعلام السعودية قد نشرت تقريراً يفيد بأن شخصاً يحمل نفس الاسم الذي يحمله عنصر ثالث مشتبه فيه، ثائر غالب الحربي، تمت ترقيته في العام الماضي إلى رتبة ملازم في الحرس الملكي السعودي لشجاعته في الدفاع عن قصر الأمير محمد في جدة. وثمة عنصر رابع مشتبه فيه سافر بجواز سفر يحمل اسم عنصر آخر في الحرس الملكي هو محمد سعد الزهراني، ولدى البحث عن الاسم عبر “مينو معي”، وهو تطبيق شائع في المملكة العربية السعودية يتيح للمستخدمين رؤية أسماء المستخدمين الآخرين ممن يرتبطون بأرقام هواتف معينة، تم التعرف عليه بوصفه عنصراً في الحرس الملكي، حيث ظهر حارس يلبس شارة بنفس الاسم في مقطع فيديو يعود إلى عام 2007 وهو واقف إلى جانب الأمير محمد. قد يكون عناصر الحرس الملكي أو المساعدون الذين سافروا مع ولي العهد ممن تم تجنيدهم لتنفيذ مهمة أسر واستجواب السيد خاشقجي، ولعلهم كانوا في ذلك تحت إمرة مسؤول كبير في جهاز المخابرات السعودي. إلا أن تواجد خبير تشريح هو الدكتور صلاح الطبيقي ضمن المجموعة يمكن أن يستنتج منه أن القتل كان جزءاً من الخطة الأصلية. يتواجد الدكتور الطبيقي في عدد من منصات السوشال ميديا، وهو يعرف نفسه في حساب التويتر الخاص به بأنه رئيس المجلس العلمي السعودي لخبراء الطب الشرعي وبأنه يحتل مناصب راقية في كليات الطب الرائدة داخل المملكة وكذلك في وزارة الداخلية فيها. تلقى الطبيقي تعليمه في جامعة جلاسجو، وفي عام 2015 قضى ثلاثة شهور في أستراليا كأستاذ زائر في مجال الطب الشرعي في المعهد الفكتوري للطب الشرعي. وتشتمل كتاباته على مؤلفات في التشريح وفي التشريح النقال للجثث. ورغم أنه لا يوجد سجل عام لأي علاقة بينه وبين الديوان الملكي إلا أنه من غير الوارد أن تنضم شخصية رفيعة المستوى في المؤسسة الطبية السعودية إلى مهمة مارقة قام بتنظيمها أحد المرؤوسين. لم يصدر أي تعليق أو توضيح من قبل الدكتور الطبيقي، الذي برز اسمه للمرة الأولى في تقارير نشرت قبل عدة أيام حول المشتبه فيهم. ولم يتسن الوصول إلى أي من المشتبه فيهم للحصول على تعليقات منهم.