استنكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعمال العنف واستخدام الشعارات النازية من قبل اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس، مؤكدة أن الحكومة لن تسمح بإقصاء مجموعات معينة من المجتمع. وفي كلمة ألقتها أمس الأربعاء أمام البرلمان وتطرقت فيها إلى أحداث العنف العنصري التي اندلعت خلال التظاهرات المعادية للمهاجرين في كيمنتس. قالت ميركل إنها تتفهم الأسباب التي أثارت سخط المواطنين، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنه “لا يوجد أي عذر أو مبرر لمطاردة الناس والقيام بأعمال عنف ورفع الشعارات النازية والتعامل بعدائية ضد أناس مختلفين ومهاجمة الشرطة”. وأكدت ميركل أن حكومتها عازمة على مواجهة تلك المظاهر مستندة إلى “القانون الأساسي، الذي تحمي المادة الأولى منه شرف الإنسان وكرامته”. وشددت على أن الحكومة “لن تسمح بإقصاء مجموعات معنية من المجتمع”، مضيفة أن “اليهود والمسلمين هم جزء من مجتمعنا وأحزابنا والحياة الاجتماعية، تماما كما هو الحال بالنسبة إلى المسيحيين والملحدين”. ودعت ميركل إلى إجراء تحقيق دقيق في جريمة قتل المواطن دينيل هيليغ طعنا على أيدي مهاجرين 2 من سوريا والعراق، التي تسببت باحتجاجات كيمنتس قائلة: “يجب معاقبة المجرمين بأقصى ما يسمح به القانون، بما يتوافق مع مبدأ سيادة القانون”.