أكد الحزب الليبرالي الحر أنه وضع ملفا كاملا بين أيدي رئاسة الحكومة والنيابة العامة للمملكة ومفتشيتي وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، لما يجري من تجاوزات ببلدية بوزنيقة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والفيدرالية البيومهنية للحوم الحمراء وجمعية تنمية قطاع اللحوم الحمراء بإقليم بن سليمان. وأضاف الحزب في بلاغ له أن ذلك يأتي بعد كشف عملية الاستحواذ على المال العام عن طريق ترقيم الماشية تحت ذريعة حماية صحة المستهلك، بواسطة أقراط بلاستيكية تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة. و أضاف المصدر ذاته، أنه يبلغ ثمن القرط الواحد منها 4 دراهم، في حين أنها تستورد من الصين بأقل من 10 دولارات للألف قرط، وهي أقراط لا تحتاج إلى صناعة أو عبقرية فيزيولوجية أو كيماوية، حتى توصف بالمتميزة والرائدة والفريدة في العالم الإسلامي. وأكد الحزب أنه نظرا لرفض المسؤولين في وزارة الفلاحة التقيد بما يلزمهم القانون والقيم والنزاهة، فإن الحزب المغربي الحر قرر عقد ندوة صحفية لتوضيح الإختلالات.