اعتبر محمد زيان الأمين العام للحزب المغربي الحر أن عملية ترقيم أضاخي العيد شابتها "خروقات" و"اختلاسات" عديدة، مضيفا أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة رفض استلام ملف كامل حول الموضوع بسبب تضمنه اسم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرجعا اعتراضه على تسلم الملف بالخشية من توتر العلاقة بينهما. زيان، خلال ندوة صحفية لعرض تقرير حول "اختلاسات مرتبطة بعيد الأضحى"، أعدته لجنة محاربة الفساد بالحزب المغربي الحر، اليوم الاثنين 13 غشت 2018 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أكد أن حزبه أرسل ملفا كاملا للنيابة العامة بتاريخ 9 غشت 2018 من أجل فتح تحقيق في الموضوع، مضيفا أنه في حالة عدم تحرك رئيس النيابة العامة فإنه سيكون بمثابة شريك في الجريمة. وأوضح زيان أن في المقابل رفض العثماني التوصل بالملف توصلت به كل من النيابة العامة ورئيسها ومفتشيتي وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، موضحا أنه يتضمن تجاوزات ببلدية بوزنيقة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء وجمعية تنمية قطاع اللحوم الحمراء بإقليم بن سليمان. وانتقد المحامي منح وزارة الفلاحة 24 مليون درهم للفيدرالية البينمهنية للحوم الحمراء من أجل ترقيم القطيع، والتي قال إنها أُنشئت بعد حل جمعية تنمية اللحوم الحمراء بنسليمان بنفس الوجوه ونفس الأسماء، مهاجما الفيدرالية البيومهنية متهما إياها ب"عدم الكفاءة" وب"الاختلاس" وباستعمال أقراط رخيصة كُسر نصفها بعد تعليقها على القطيع، منبها إلى أن سوق الأكباش في المغرب يبلغ 11 مليار درهم سنويا. وسلط زيان الضوء على ما اعتبره "اختلاسا"، مقدما وثائق تبين أنه تم تكليف خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة عن طريق شراء أقراط بلاستيكية، إذ يبلغ ثمن القرط الواحد منها 4 دراهم، في حين أنها تستورد من الصين بأقل من 10 دولارات للألف قرط، متهما شخصيات ذكرها بالاسم بالمسؤولية عن الاختلالات، مقدما وثائق تبين سوابقها القضائية، متسائلا لماذا تتعامل الوزارة مع أصحاب السوابق؟ وأضاف زيان أنه في الوقت الذين يستحوذ البعض عن الثروة يعيش الغالبية الساحقة في فقر مدقع، موضحا أن ذلك الفساد قد بلغ أوجه في جميع القطاعات، مضيفا أن الفساد يجب أن يحارب بشكل استعجالي.