وضع الحزب الليبرالي المغربي معطيات مثيرة على طاولة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص شبهة "اختلاسات مالية" تعرفها عملية الإعداد لعيد الأضحى، وتتعلق بمسؤولين يعملون تحت سلطة وزارة الفلاحة. وجاء في التقرير، الذي وجّه أيضا لوزير العدل والحريات، ورئيس النيابة العامة، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، أن عملية شراء أقراط يتم تثبيتها على آذان قطعان الماشية كلفت 240 مليون سنتيم إلى جانب 120 مليونا لتشخيص الضيعات الفلاحية وقطيع الأغنام، فيما "لا يمكن أن تفوق العملية برمتها 10 ملايين درهم". ووجّه التقرير اتهامات لرئيس الفدرالية البيومهنية للحوم الحمراء، الذي يرأس أيضا جمعية لدعم تنمية قطاع اللحوم الحمراء، مسجّلا أنه "عن طريق الغرفة الفلاحية بإقليم بن سليمان الموجود على تراب جهة الدارالبيضاء – سطات، وجمعيات تنمية قطاع اللحوم الحمراء بنفس الإقليم، يتم شهريا اختلاس ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم شهريا". وتقوم الغرفة الفلاحية ببن سليمان بدفع أزيد من 100 مليون سنتيم لإحدى الجمعيات، كدعم لتنمية قطاع اللحوم الحمراء، ويتم تحويلها إلى الحساب البنكي لنائب رئيس الجمعية. هذه التحويلات بلغت، حسب ما جاء في المعطيات التي كشفتها لجنة محاربة الفساد في الحزب ذاته، 108 ملايين سنتيم في دجنبر من سنة 2014، ووصلت شهر مارس من السنة الموالية إلى 160 مليون سنتيم. وأشار المصدر ذاته إلى رقم الحساب البنكي الذي يستقبل أموال الدعم، مطالبا من النيابة العامة التحقق من المعطيات التي كشف عنها الحزب. وحاولت "أخبار اليوم" التواصل مع عدد من الجهات المعنية بهذه الاتهامات، دون أن تفلح في الحصول على أية معطيات.