الخلفي: التطور الدستوري المغربي تم بمعزل عن حركة الواقع

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن التطور الدستوري المغربي تم بمعزل عن حركة الواقع، ولا يجيب عن الأسئلة والإشكالات الواقعية ولا يقدم حلولا لها، مثل قضايا الهوية أو الجهوية أو العلاقة بين السلط.
و أضاف الخلفي، في كلمة له خلال الندوة الدستورية التي نظمتها أكاديمية المملكة، أن البناء الدستوري هو بناء فوقي معزول عن المنظومة التشريعية القانونية، وما يدعو له من قوانين لا تصدر فتبقى احكامه معلقة على صدورها مما يؤدي لتعطيلها وتوقيفها.
و أبرز المسؤول الحكومي أن هناك محددات للمسار التشريعي الجديد، أهمها استحقاقات دراسة الأثر ومرسوم دجنبر 2017، و تفاعلات النشر الاستباقي ومرسوم ماي 2009.
و أشار الخلفي في كلمته إلى اثر الفصل 71 في أسبقية التشريع عبر البرلمان قبل ممارسة اختصاص إصدار النصوص التنظيمية.