عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني        ذكرى المسيرة الخضراء: ملحمة خالدة في مسار تحقيق الوحدة الترابية    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    في "أول ظهور برلماني".. زيدان يراهن على جذب وتبسيط استثمارات الجالية    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء            أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    إسبانيا تواصل عمليات البحث وإزالة الركام بعد أسبوع من فيضانات    أنفوجرافيك | أرقام رسمية.. معدل البطالة يرتفع إلى 13.6% بالربع الثالث من 2024    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    وزارة الاستثمار تعتزم اكتراء مقر جديد وفتح الباب ل30 منصب جديد    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    هاريس في آخر خطاب لها: "كل صوت مهم في الانتخابات"    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل دمقرطة القرار المالي
نشر في التجديد يوم 20 - 09 - 2016

إن القرار المالي الذي هو أساس كل نشاط تقوم به الدولة يختلف عن غيره من القرارات التي تصدرها هذه الأخيرة، ومناط هذه الخصوصية نابع من تعدد السلطات السياسية التي تتدخل في هذا المجال.
فالقرار المالي يصدر عن السلطة المخولة دستوريا لإحداث وضع قانوني منتج لأثر مالي، فهو يتضمن إجراءا توزيعيا للموارد و التكاليف، ويتخذ صبغة تشريعية و تنظيمية، لذلك فهو يكتسب حصانة قانونية خاصة، كما يتخذ طابعا احتماليا حيث ينبني على البحث عن إيجاد الصيغ التوفيقية و الممكنة لتقديم الحلول المحتملة بالنسبة للمشاكل المطروحة.
ينضاف إلى ما تقدم، أن القرار المالي تحكمه القواعد و المؤسسات الدستورية و يتم وفقا لمسطرة تبادلية و لتصويت أعضاء البرلمان، مما يجعل منه قرارا سياسيا يخضع لتقديرات الفعل السياسي، و بالتالي فهو قرار مركب يجمع ما بين التقني و السياسي ما دام أنه آلية تعتمدها السلطات السياسية لتطبيق برنامجها.
هذا الطابع المعقد للقرار المالي العمومي هو ما عبر عنه لوسيان سفيز، حيث أكد على استعصاءه على التطويق والإدراك اليقيني و التأكيد على الطابع النسبي لكل محاولة لفهم واقعه، ذلك أن القرارات المالية لا تعدو أن تكون نتيجة للصراع الذي يخوضه أعضاء الجماعة الحاكمة عن نسبة التكاليف و حجم الموارد التي يرغبون في تعبئتها.
ففي سياق معقد كالذي يعيشه العالم اليوم و محاولة لبحث السبل الكفيلة بإعطاء المالية العمومية مكانتها اللائقة بها ضمن العلاقات التي تتقاطب مختلف الفاعلين في هذا المجال، لاسيما و أننا على أعتاب الإستحقاقات التشريعية الثانية على إقرار دستور فاتح يوليوز 2011، نُظمت ندوة دولية لوزارة الاقتصاد و المالية بتعاون مع المؤسسة الدولية للمالية العمومية تحت عنوان السلطات السياسية و المالية العمومية بمقر الخزينة العامة للمملكة يومي 16 و 17 من شتنبر الجاري لمقاربة الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع والإستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال.
و في هذا الإطار، فقد لاحظ الدكتور نور الدين بن سودة الخازن العام للمملكة في تقريره التقديمي أن المداخل الأساسية لإصلاح الدولة تتم عبر إصلاح المالية العمومية، و أن الإختيارات السياسية غالبا ما تتم ترجمتها من خلال إجراءات مالية، مؤكدا على أهمية المستجدات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الأخيرة للمغرب في ما يخص الحق في الحصول على المعلومة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و تقييم السياسات العمومية، كما أشار إلى وجوب تنظيم واقتسام السلطات الميزانياتية وفقا للضوابط و المعايير الدولية في مجال الحكامة الجيدة و التي تعلي من شأن السلطة التشريعية وتؤكد على وجوب اندماجها في المجال المالي وتجعل من الحكامة الجيدة العنوان البارز للتوازن بين السلطات السياسية.
فالأكيد أن مطلب عقلنة القرار المالي بالمغرب لا يمكن له إلا أن يتسق مع منطق دمقرطة المالية العمومية والقرار المالي، وهذا الأمر لن يستقيم إلا من خلال تعزيز دور المؤسسة التشريعية في مسلسل التشريع و القرار المالي.
فعلى الرغم من الآليات الدستورية و التنظيمية التي تم استحداثها كدسترة القاعدة الذهبية للتوازن المالي و جعلها مسؤولية مشتركة بين البرلمان و الحكومة، فثمة مكاسب دستورية مهمة تدعو نواب الأمة الذين سيفرزهم اقتراع سابع أكتوبر المقبل إلى رفع سمة ضعف الخبرة التقنية و المالية التي ميزت الولايات البرلمانية السابقة، حيث يستعصي الأمر على ممثلي الأمة تتبع قوانين ذات طابع محاسبي و مالي كما هو الحال بالنسبة لقوانين المالية السنوية وقوانين التصفية، فما بالك بتقييم السياسات العمومية و رصد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و تزداد قيمة هذا المعطى في الوقت الذي أشاد فيه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي الإدريسي ضمن مداخلته بهذه الندوة إلى الدور المحوري للبرمجة الميزانياتية، و التي ستسمح لكل من الحكومة و البرلمان بأن تكون لهما رؤية إستشرافية على برنامج الإنفاق على المدى القصير، و هو الأمر الذي يقوي من دور المحاسبة العمومية ويعزز لامحالة من وظيفة الهيئات الرقابية في مسلسل الإنفاق العمومي.
فالبرلمان المقبل أمام تحدي مهم و هو متابعة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للقانون المالية الجديد، و الذي يعتبر بحق استمرارية لمسلسل الإصلاح الذي بدأته الحكومة، كما سيكون أمام محك دمقرطة المشهد المالي و الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يكون نواب الأمة في منأى عن المعرفة الحقيقية بمستوى العقلنة الميزانياتية و الاقتصادية للاعتمادات المرصودة، كما عليهم أن يجعلوا من المالية العمومية أداة حيوية تساعد على تحليل السياسات العمومية ورصد ميكانيزمات التطور الإقتصادي و الإجتماعي للمغرب.
و لئن كان الإختصاص المالي في النظم الدستورية المقارنة اختصاص متنازع حوله، فالمنطق الدستوري الذي تحتكم إليه الوثيقة الدستورية الحالية ينتصر لمبدأ العقلنة البرلمانية التي يجعل الحكومة مهيمنة على مسلسل التشريع والقرار المالي.
و إن كان لهذا الوضع الدستوري ما يسوغه من الناحية الواقعية، بحكم أن الإدارة المالية موضوعة رهن إشارة الحكومة، وبالتالي هي من يملك المعطيات الدقيقة عن الوضعية المالية للدولة، مما يمكنها من صلاحية التشريع والتقرير في هذا الإطار، غير أنه يبقى مشروعا و شرعيا طرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بمآلية ومستقبل القرار المالي بالمغرب واستقصاء نوعية و طبيعة العلاقات بين السلطات السياسية و المالية العمومية لاسيما و نحن على مشارف مرحلة دقيقة من استكمال بناء الصرح الدستوري و الديموقراطي لبلدنا.
فالخاصية المميزة لإختيار مواضيع هذه الندوات لا يدشن لانطلاق الموسم الثقافي فحسب، وإنما يعكس غنى معرفيا يثمن المقاربات العلمية للظاهرة المالية في علاقتها بالمحيط العام الذي يشهد تحولات كبيرة تؤطرها العولمة و شمولية المشاكل العابرة للحدود الوطنية.
فهذا الموجه الأساسي هو الذي سمح للمنظمين في البداية بالتركيز على اشكاليات مرتبطة برهانات أسئلة المرحلة ودعوة خبراء و فاعلين في الحقل المالي من المغرب وفرنسا لمقاربة الحلول الممكنة لها.
و ليس غريبا على إدارة الخزينة العامة للمملكة التي باتت منارة حقيقية للتعلم المؤسسي أن يتزامن تنظيم هذه الندوة الدولية لهذه السنة مع تخليد الذكرى العاشرة على انطلاق أشغالها، حاملة معها رصيدا مهما من النقاش الهادف الذي يجعل من إشكاليات مالية الدولة و الجماعات الترابية، قطب رحى جل المداخلات التي أغنت إلى اليوم الخزانة الوطنية بما يزيد عن ألفي صفحة من التحليل العميق، و شكلت ثمرة أكثر من مائة ساعة من النقاش الموضوعي والرامي إلى جعل تحليل الظاهرة المالية في خدمة تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب و فرنسا.
و مهما يكن من أمر يبقى التحدي المطروح مستقبلا لدمقرطة القرار المالي متمثلا بالأساس في تحسين جودة إنتاج المعلومات المالية و استغلال الثورة الرقمية أحسن استغلال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون و التنسيق بين المؤسسات المتدخلة في مسلسل صنع القرار المالي، فهل النخبة البرلمانية المقبلة ستكون في مستوى ربح التحدي و استبعاد الأنانية السياسية و احلال روح خدمة البلاد شعارا وحيدا للمرحلة المقبلة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.