أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2018 عوض 3,5% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وأضافت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2018 تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. و سجل القطاع الأولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13% في الفصل الأول من سنة 2017 إلى 2,7% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2,5% عوض 14,8% سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5% عوض انخفاض قدره 4,3%. ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، ارتفاعا بلغ 4,1% عوض 0,7% خلال نفس الفصل من سنة 2017، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة.