قال عبد الله بوانو رئيس اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات في تصريحه صحفية لوسائل الاعلام، عقب انتهاء عرض تقرير اللجنة الاسنطلاعية أمام أعضاء البرلمان يوم أمس الثلاثاء، أن الصفحة 58 من التقرير قد لاقت نقاشا كبيرا , وهي الصفحة التي تشير إلى أن تركيبة أسعار المحروقات سنة 2015. وأضاف بوانو : "سمعتم كثيرا عن الصفحة 58 من التقرير، والتي تقول بأن الشركات جاءت إلى الحكومة خلال تحديد تركيبة الأسعار سنة 2015، وطلبت تحديد الأسعار أخذا بعين الاعتبار كل التكاليف، مع تحديد هامش للربح سواء بالنسبة للجملة أو التقسيط، مع إدخال كل المصاريف". و كشف بوانو أن "الفرق بين ما حددته الحكومة والثمن الذي تبيعه به الشركات، وفق معطيات الحكومة وإدارات الجمارك ومكتب الصرف، يصل إلى درهم لكل لتر من المحروقات، وإذا علمنا أن 6.5 مليون طن من الاستهلاك، نصل إلى 7 ملايير درهم في سنة واحد فقط من الربح الإضافي". و قال بوانو على أن الشركات حققت 7 ملايير درهم كربح إضافي وفق المعطيات الرسمية فقط التي زودت بها الحكومة اللجنة الاستطلاعية . و تابع بوانو أن" إحدى الشركات تضاعفت أرباحها بثلاث مرات في المغرب، بينما تسجل خسائر في الخارج!"، وأشار إلى أن أرباحها انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم مابين 2015 و2016، نتيجة تحرير أسعار المحروقات وخلال سنة واحدة فقط. و كشف بوانو عن " وجود 20 شركة، 11 منها تستورد من الخارج، و4 تستحوذ على 70 بالمائة من سوق قطاع المحروقات، يتضح أن شركة تستخرج من الأرض وتكرره وتشحنه في البواخر وتُدخله إلى المغرب، وتبيعه بالتقسيط، إنها تحقق هوامش ربح كبيرة جدا". بوانو قال بأن المحروقات تشترى من السوق الدولية ب3.5 درهم فقط، وبعد إضافة قيمة الضرائب تصل تكلفتها إلى حوالي ثلث ثمن البيع، وتسائل: "هل ما تبقى كله للتوزيع والتخزين، نطالبهم بتحديد هوامش الربح".