صرحت مؤسسة "BMI" للأبحاث، أن المغرب، مازال محط اهتمام المستثمرين على صعيد شمال إفريقيا، باعتباره مركزا للتصنيع الموجه للتصدير إلى السوق الأوروبية، وبشكل متزايد نحو دول غرب إفريقيا، متجاوزا باقي بلدان المنطقة بشكل نسبي على الأقل في المدى المتوسط، ويعزو تقرير مؤسسة الأبحاث هذا إلى الاستقرار الأمني الذي يعرفه المغرب، مقارنة بباقي دول منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو أمر سيساعد الرباط على تحقيق نمو في السنوات القليلة المقبلة. مؤسسة BMI للأبحاث وهي شركة أبحاث تقدم تحليلات في الاقتصاد الكلي والصناعة والأسواق المالية بتغطية 24 مجالا اقتصاديا و200 سوق عالمي تقريبا، رجحت في تقريرها ترشيد النفقات في ظل الحكومة المغربية الحالية، والتي يقودها سعد الدين العثماني، وهو أمر لم يعد سرا بعد الإشارة إليه في مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي سيسعى إلى خفض عجز الميزانية خلال السنوات المقبلة. ويعود تقرير "بي إم آي" للتأكيد على أن التركيز المغربي على النفقات الرأسمالية سيحد من وتيرة خفض العجز، بالرغم من أن الأمر لن يشكل خطرا على الاتجاه السيادي للمملكة. وترى مؤسسة BMI في تقريرها بأن موجات الاحتجاجات لا يبدو أنها آخذة في الانحسار، مشددة على أن ما وصفته في تقريرها "بالظلم الاجتماعي" مازال متفشيا بين السكان، معتقدة بأن الاحتجاجات في شمال المغرب لن تزول بسهولة، في إشارة إلى تأثير هذه الظروف على الاقتصاد المغربي وسمعة البلاد المتطلعة لجذب المستثمرين. وتحدث التقرير الدولي عن أرقام ومؤشرات عرفها المغرب بين سنتي 2015 و2017، وتوقعات بخصوص العام الجاري. فبخصوص نمو الإنتاج المحلي الإجمالي تتوقع BMI تسجيل معدل 3،8 في المائة سنة 2018، أي نموا أقل مقارنة بعام 2017، الذي بلغ نسبة 4،3 في المائة. وبلغة الأرقام، أيضا، بيّن التقرير المفصل بأن المملكة المغربية تنحو منحى تصاعديا في الناتج المحلي الإجمالي في السنين الأخيرة، إذ سجلت سنة 2015 رقم 101،3 مليار دولار أمريكي وسنة 2016 رقم 103،6 مليار دولار، وأخيرا عام 2017 سجل 104،1 مليار دولار، فيما يتوقع مواصلة هذا الارتفاع في السنة الجارية تقديرا برقم 109 ملايير دولار. تقرير ال"بي إم آي" أورد بأن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار كان آخذا في الارتفاع من سنة إلى أخرى، ففي عام 2015 بلغ سعر الصرف 9،93 دراهم، وفي السنة الموالية بلغ 10،13 ده، ثم بلغ عام 2017 رقم 10،18 ده، ويتوقع مواصلته الصعود ليبلغ هذا العام 10،24ده. بالرغم من بعض نقاط القوة، التي تحدث عنها التقرير المفصل، فإنه شدد على وجود مخاطر رئيسة تحف الاقتصاد المغربي، وتكمن أساسا في كونه عرضة للتقلبات غير المتوقعة في القطاع الفلاحي، الذي تتحكم فيه ظروف جوية غير متوقعة. كما تبقى صادرات البلاد معرضة لأي انكماش اقتصادي قد تشهده منطقة الأورو الاقتصادية.
