مركز الجزيرة للدراسات: استثمارات السيادة الخليجية في المغرب

يتناول التقرير بعض أسباب توجه الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في المغرب وهي الاستثمارات التي تعززت في الآونة الأخيرة وعلاقة ذلك بعرض الانضمام أو الشراكة الإستراتيجية مع المنظومة الخليجية من جهة والضائقة المالية المحلية من جهة أخرى. كما يتناول التقرير المجالات التي تحتضن الاستثمارات الخليجية والتي لا تقتصر على قطاع الضيافة بل بدأت بشكل متزايد تشمل البنية التحتية والصناعة.
من نافلة القول: إنه توجد أسباب سياسية وأخرى تجارية وراء ظاهرة ارتفاع حجم ونوعية الاستثمارات الخليجية في المغرب. وكان لافتًا حدوث نقلة نوعية فيها عشية الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وهي الانتخابات التي مهدت الطريق أمام حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومة بإرادة شعبية استنادًا لما توافقت عليه أغلبية الشعب المغربي في الاستفتاء الشعبي في بداية يوليو/تموز من السنة نفسها. وقد كشف هذا التوجه عن رغبة المنظومة الخليجية في المساهمة اقتصاديًّا في عملية التحول الديمقراطي في المغرب بصورة سلسلة خلافًا لما عليه الحال مع ثورات الربيع العربي.
وقد تم التوقيع خلال فترة الانتخابات النيابية التاريخية على تأسيس الهيئة المغربية للاستثمار السياحي تحت اسم (وصال كابيتال) بقصد تطوير القطاع السياحي والذي يُعد جوهريًّا في الاقتصاد المغربي؛ حيث يساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر لكن أعلى من ذلك عند احتساب التأثيرات غير المباشرة، كنفقات الزوار التي تترك آثارها الإيجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية. ويُعد القطاع السياحي الأقدر على جلب العملات الصعبة دونما منافسة من أي قطاع اقتصادي آخر.
وتم تأسيس وصال كابيتال عبر شراكة بين مؤسسات تتبع الصناديق السيادية في قطر والإمارات والكويت فضلاً عن المغرب بهدف استثمار ما بين 2.5 و4 مليار دولار في المشاريع السياحية في أرجاء المملكة المغربية حيث تنتشر أماكن الجذب السياحي في مختلف مناطق البلاد وخصوصًا الساحلية منها لكن دونما إهمال للمدن غير الساحلية مثل مراكش. والمؤسسات المعنية تشمل قطر القابضة وآبار للاستثمار التابعة لصندوق (أبو ظبي) وصندوق الأجيال الكويتي والصندوق المغربي للتنمية السياحية. ومن شأن الأموال المستثمرة تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية ضمن رؤية 2020 من قبيل تطوير المرافق العامة وبالتالي النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين.
تتركز رؤية 2020 على استقطاب 10 ملايين سائح سنويًّا مقارنة بأكثر من 8 ملايين في الوقت الحاضر فضلاً عن جعل القطاع السياحي ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد الزراعة. ويُشار إلى أن قطاع الزراعة ساهم بنحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب في 2010. وبات هذا الأمر حيويًّا في أعقاب تعرض قطاع السياحة لهزة في العام 2011 بسبب تداعيات الربيع العربي، وهو التطور الذي نال من قدرات البلدان السياحية العربية الرئيسية -بما في ذلك المغرب- على استقطاب الزوار. وازداد الأمر سوءًا بعد تعرض القطاع السياحي المغربي لضربة موجعة في أعقاب تفجير (أركانة) نهاية إبريل/نيسان 2011 في مدينة مراكش السياحية.
يُضاف إلى ذلك الآثار السلبية لأزمة اليورو حيث يشكل الأوربيون جانبًا مهمًّا من الزوار لأسباب تشمل القرب الجغرافي والمناخ المعتدل فضلاً عن التنوع الثقافي للمغرب.
وحسب أحدث الإحصاءات المتوافرة، استقطب المغرب 4.2 مليون سائح في النصف الأول من 2011 (أو 8.4 مليون على أساس سنوي) أي بزيادة 6.3 في المائة عن الزوار في الفترة نفسها من العام 2010. بيد أن عدد الليالي السياحية قد انخفض بنسبة 2 في المائة كنتيجة مباشرة للتفجير في موقع الجذب السياحي في مراكش.
وتأكيدًا للدور الريادي لقطر فيما يخص الاستثمارات الخليجية في المغرب، شهد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مراسيم التوقيع على أربع اتفاقيات بين الجانبين، كل ذلك في خضم الانتخابات النيابية. وشملت الاتفاقيات إنشاء هيئة مشتركة للاستثمار بين المغرب وقطر ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي فضلاً عن مذكرة للتعاون في المجال المعدني. وللتدليل على أهمية التعاون، والذي ينصبُّ أصلاً في مصلحة الطرف المغربي، تم الاتفاق على تأسيس صندوق استثمار مشترك مناصفة بقيمة ملياري دولار. وتتضمن الأهداف الجوهرية وراء هذه الخطوة المساهمة في تمويل مشروعات تنموية كبرى في المغرب.
وتعزيزًا لدور المؤسسات القطرية في المغرب، قام وفد من بنك قطر الدولي الإسلامي بزيارة الرباط والالتقاء برئيس الوزراء الجديد عبدالإله بنكيران، وبحث معه إمكانية تأسيس بنك إسلامي وشركة تأمين إسلامية. وعكَسَ هذا التوجه مدى سعادة البنك القطري بتولي زعيم يمثل حزبًا إسلاميًّا منصب رئاسة الحكومة في المغرب، واستعداده للمساهمة في تطوير اقتصاد المملكة المغربية.
الأرقام المتعلقة بمشروع وصال كابيتال من جهة والشراكة الخاصة بين المغرب وقطر من جهة أخرى تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي الذي يعيش ضائقة مالية، زادت حدتها في 2011 على خلفية قيام السلطات بزيادة مستوى الدعم المقدم للسلع الإستراتيجية وتحديدًا المواد الغذائية والطاقة ورفع رواتب موظفي القطاع العام في إطار التكيف مع تداعيات الربيع العربي على أمل إقناع الناس بعدم النزول للشوارع بسبب الظروف المعيشية.
وقد تسببت هذه الخطوات بارتفاع مستوى العجز المالي في ميزانية 2011 ليصل إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي ليس بأفضل حال من السنة المالية 2010(8). وكانت التوقعات الأولية تفترض بأن يكون العجز في حدود 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 لكن الحال تغيرت في أعقاب الربيع العربي حيث رأت السلطة أهمية رفع مستوى النفقات العامة حفاظًا على السلم الأهلي.
في المقابل، تكمن مصلحة المغرب في الحفاظ على درجة الملاءة المالية ( القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية) والتي تحسنت في مارس/آذار 2011 على خلفية قرار مؤسسة (ستاندارد أن بور) برفع درجة الملاءة المالية للمديونية السيادية طويلة الأجل من (بي بي بي ناقص) إلى (بي بي زائد) أي درجة الاستثمار زائدًا نظرة مستقبلية ثابتة. والأهم من ذلك، قررت مؤسسة (ستاندارد أن بور) عدم تخفيض المستوى الائتماني في أعقاب تولي حركة إسلامية تشكيل حكومة منتخبة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
يشكِّل تمويل العجز تحديًا لا يمكن تركه لأنه يمس وضع المالية العامة بالبلاد؛ فمن المؤكد أن بمقدور المغرب الحصول على قروض مباشرة أو عن طريق استصدار سندات مالية لكن على حساب رفع مستوى المديونية العامة. ويشكِّل الدَّيْن العام بما في ذلك الأجنبي نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد إضافة الديون المرتبطة بالمؤسسات التابعة للحكومة والتي حصلت على تسهيلات مصرفية. وقد بلغت الديون الخارجية للمغرب نحو 30 مليار دولار في منتصف 2011 أي نصف المديونية المستحقة. وبكل تأكيد، فإن على السلطات المغربية إرجاع رأس المال زائدًا خدمة الدين العام مما يشكِّل تحديًا للمالية العامة.
في المقابل، بمقدور القطاع العام الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك المنتشرة في البلاد والتي تتمتع بمستوى متقدم من السيولة لكن على حساب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات المصرفية، الأمر الذي من شأنه التسبب بإحداث أضرار جانبية مثل رفع معدلات الفائدة وبالتالي التضخم.
ولمواجهة هذه الصعوبات، سعت المملكة المغربية لدى شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي طلبا للعون الاقتصادي للتكيف مع الظروف المالية الطارئة؛ فالصناديق السيادية الخليجية تتمتع بفوائض مالية ضخمة كنتيجة مباشرة لبقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة زمنية؛ مما يسمح باستثمار جزء منها في الاقتصاد المغربي. فحسب بعض المصادر، ربما تفوق القيمة المالية للصناديق السيادية الخليجية حاجز الثلاثة تريليون أو ثلاثة آلاف مليار دولار.
وما يبعث على الاطمئنان هو قدرة الاقتصادات الخليجية بشكل عام على تقديم العون للمغرب خصوصًا، فبالنظر للإحصاءات فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بالأسعار الجارية قرابة 104 مليار دولار في العام 2010 لكنه أعلى من ذلك عند احتساب الأرقام استنادًا لمبدأ القوة الشرائية. لكن على الرغم من ضخامته النسبية، يشكِّل هذا الرقم نحو 10 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية الست وقدره ألف مليار دولار.
لا شك أن المغرب بحاجة لاستقطاب استثمارات خليجية للمساهمة في التعويض عن قدرته المحدودة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة كما تجلَّى ذلك في تقرير الاستثمار العالمي للعام 2011 ومصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). فحسب التقرير، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للمغرب في العام 2010 (وهي آخر سنة توفرت حولها إحصاءات في تقرير 2011)، 1304 مليون دولار تحديدًا. وهذا يعني استمرار تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية من 1952 مليون دولار في 2009 فضلا عن 2489 مليون دولار في 2008.
ولغرض المقارنة، استقطبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 28.1 مليار دولار في 2010 أي الأكبر بلا منازع بين الدول العربية قاطبة أي بفارق كبير عن الاستثمارات الواردة للمغرب. وتعتبر الاستثمارات الأجنبية مسألة جوهرية بالنظر لقدرتها على المساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية، مثل تطوير البنية التحتية، وتعزيز المنافسة في السوق المحلية، وإيجاد وظائف جديدة للمواطنين. وتختص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الطويلة الأجل الاستثمار في إنشاء المصانع والعقارات حيث تبقى المباني والمصانع حتى مع تغير الملاك. وعلى هذا الأساس لا يدخل الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم ضمن هذا التعريف لأنه قابل للتغيير في أية لحظة. باختصار، تُعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة دليلاً ناجحًا على مدى قناعة المستثمرين الدوليين بأهمية الاستثمار في تلك الدول وذلك بالنظر للآفاق المستقبلية لتلك الاقتصادات. وهناك تقدير ومنافسة بين الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالنظر لدورها في حل بعض المعضلات الاقتصادية.
في المجموع، تذهب الاستثمارات الخليجية لمواطن القوة في الاقتصاد المغربي وتحديدًا تلك المتعلقة بقطاعات السياحة من قبيل إنشاء وتطوير منتجعات سياحية وفنادق وشقق سكنية. وفي المقابل، لا يمكن الحديث عن وجود استثمارات خليجية ضخمة في قطاع الزراعة في المغرب على الرغم من وجود الحاجة لسد الفجوة الغذائية. فحسب دراسة لوحدة الأبحاث في مؤسسة الإيكونومست البريطانية، قُدِّرت فاتورة الاستيراد الغذائي لدول الخليج الست بنحو 27 مليار دولار في 2011.
وموازنة دول الخليج بين الاستثمار في السياحة أو الزراعة تندرج في سياسة المراهنة على مواطن القوى لأي اقتصاد. صحيح أن قطاع الزراعة يساهم بنحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن توفيره حوالي 44 في المائة من القوى العاملة في المغرب(14) لكن الحديث في هذا الصدد لا يقتصر على مساعدة المغرب بل يشمل القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وبالتالي فرضية العائد التجاري؛ حيث يتمتع الاقتصاد المغربي بمزايا تنافسية في قطاع الضيافة من قبيل المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم والمجالات الأخرى المكملة مثل التسلية. وبالطبع نقول ذلك في ظل وجود البدائل حيث تشتهر الدول الخليجية بالاستثمار في أراضي زراعية في دول أخرى مثل مصر وباكستان والسودان.
ويمكن تفهم قيام السلطات المغربية بضخ أموال في القطاع الزراعي كونه المصدر الأول للتوظيف لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للاستثمارات الخليجية والتي بدورها تبحث عن أفضل الاستخدامات لهذه الثروة المحدودة. بلا شك الاستثمارات الخليجية ليست هبات تُمنح هنا وهناك بل توظيف لفوائض مالية لتحقيق أفضل عائد ممكن.
كفائدة إضافية، لا يعاني الاقتصاد المغربي من معضلة التضخم الأمر الذي يشكِّل حافزًا إضافيًّا للاستثمار في هذا الاقتصاد لأن ذلك لا ينال من القدرة الشرائية للأموال المستثمرة؛ فحسب دراسة مستفيضة لصندوق النقد الدولي، بلغت نسبة التضخم في الاقتصاد المغربي نحو 1 في المائة في العام 2010 مع ارتفاع إلى حدود 1.5 في المائة في 2011 . ويعود هذا التضخم المحدود لأمور تشمل محدودية ظاهرة استيراد التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع لأسباب تتعلق بالإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية.
في المحصلة، من شأن الاستثمارات الخليجية المساهمة في إيجاد حلول لتحدي توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين وهي أزمة مرشحة للتصاعد بالنظر للإحصاءات الديمغرافية؛ فالاعتقاد السائد هو أن نسبة البطالة في أوساط القوى العاملة في حدود 10 في المائة، ولكن الاقتصاد المغربي يعاني من ظاهرة البطالة المقنعة لدى نسبة كبيرة من الشباب المتعلم تتمثل في قبولهم وظائف تقل عن مستوياتهم العلمية؛ مما يعني أن النسبة الفعلية للبطالة هي أعلى من تلك المعلنة. وخير دليل على شح الوظائف المرموقة في المغرب هو استعداد أعداد كبيرة من العمالة الوطنية للعمل خارج البلاد وخصوصًا في الدول الأوربية القريبة.
ويُلاحظ وجود أزمة بطالة في المغرب على الرغم من المشاركة المحدودة نسبيًّا للسكان في القوى العاملة الوطنية. وبشكل أكثر تحديدًا، يبلغ حجم القوى العاملة الوطنية 12 مليون من أصل 32 مليون عدد السكان ما يعني بأن نحو 38 في المائة من السكان هم ضمن القوى العاملة. وهذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القليلة بالنظر إلى أن 28 في المائة من السكان هم دون 14 عامًا، وسوف يدخلون سوق العمل بحثًا عن وظائف تتناسب وتطلعاتهم في هذا العصر.
من جهة أخرى، لا يمكن إغفال الجوانب السياسية وراء اندفاع دول مجلس التعاون الخليجي لاستثمار أموال ضخمة في المغرب على وجه التحديد دون غيرها من الدول الأخرى في المغرب العربي، فالأسباب تشمل إنجاح تجربة المغرب البديلة عن ثورات الربيع العربي؛ ففي غضون عدة شهور لا أكثر، تمت الموافقة وعبر استفتاء شعبي على إجراء بعض التغييرات الجوهرية على دستور البلاد سمح بمجيء البديل المعتدل للثورات؛ الأمر الذي يتناسب مع تطلعات دول مجلس التعاون. ومن يدري، ربما تصبح الملكية الدستورية والتي تم التوافق عليها في المغرب في استفتاء شعبي في 2011 أنموذجًا لبعض دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في إطار التغييرات السريعة التي تحدث في المنطقة في ضوء الربيع العربي.
وفي الإطار السياسي أيضًا، يبعث التحرك الخليجي شبه الجماعي تجاه المغرب برسائل مفادها بأن عرض الانضمام للمنظومة الخليجية له منافع (لاحظ توجه دول مجلس التعاون بإقرار منح كل من عمان والبحرين معونة بقيمة 10 مليار دولار على مدى عشر سنوات بقصد المساهمة في معالجة التحديات السياسية والأمنية التي اندلعت في البلدين بداية العام 2011). وكانت المنظومة الخليجية قد عرضت على المغرب فضلاً عن الأردن في شهر مايو/أيار 2011 الانضمام للمنظومة. لكن تبين من ردود الأفعال الأولية أن المغرب يبحث عن شراكة إستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي ربما على نمط مشروع وصال كابيتال.
ولوحظ أن البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 32 والتي أنهت أعمالها في السعودية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2011 أكد على تقديم مساعدة اقتصادية للمغرب دونما التأكيد على العضوية الكاملة الأمر الذي يتناسب وتطلعات المغرب. فقد شدد البيان على مسألة التعاون المشترك مع المنظومة الخليجية حيث أشار إلى إنشاء صندوق بقيمة مليارين ونصف المليار دولار لصالح مشاريع التنمية في المغرب والحال نفسه للأردن.
باختصار، تؤكد الاستثمارات والمساعدات الخليجية أن مجلس التعاون الخليجي صديق يُعتمد عليه عندما يأتي الحديث عن تقديم العون الاقتصادي للمغرب.
جاسم حسين
باحث اقتصادي من البحرين