افتتحت الخميس بواشنطن، أشغال الدورة الرابعة للمنتدى التجاري الولاياتالمتحدة المغرب وهو لقاء سنوي يتميز بمشاركة العديد من كبار المسؤولين وممثلي عالم المال والاعمال في كلا البلدين، ويأتي تنظيمه في سياق الجهود الموصولة لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار بين الرباطوواشنطن. ويسلط هذا المنتدى الذي تنظمه سفارة المملكة المغربية في واشنطن بشراكة مع مركز الأعمال (الولاياتالمتحدة _إفريقيا) التابع لغرفة التجارة الأمريكية، الضوء على موقع المغرب كشريك إقليمي رائد للقطاع الخاص الأمريكي. ويتميز المنتدى الذي ستترأسه سفيرة جلالة الملك بالولاياتالمتحدة للا جمالة العلوي، ورئيس مركز الأعمال الولاياتالمتحدة -إفريقيا، سكوت آيزنر بمشاركة كاتب الدولة الامريكي في التجارة ويلبر روس، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس، فضلا عن شخصيات أخرى من كلا البلدين. وبعد ثلاث دورات ناجحة في كل من دالاس وأتلانتا وسياتل ، تعد نسخة هذه السنة فرصة لاستعراض الجهود التي بذلتها السلطات المغربية لدعم الشركات الأمريكية والمغربية وزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي. ويوفر المنتدى أرضية لكبار المسؤولين ورؤساء المقاولات النافذين والخبراء التجاريين والاطراف المعنية للتباحث حول تطوير التجارة بين الولاياتالمتحدة والمغرب وبقية بلدان القارة الإفريقية واستكشاف فرص تجارية جديدة. وستنتظم اشغال المنتدى في اطار ثلاثا جلسات تهم الأولى موقع المغرب كحلقة وصل بين الشركات الأمريكية وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط فيما ستتناول الثانية تعزيز الاندماج الاقتصادي والاستثمارات في البنى التحتية، اما الثالثة فستركز على خدمات الربط الرقمي والمالي في إفريقيا. وسيمكن هذا اللقاء المشاركين من تبادل خبرات خاصة وتحديد مجالات تحسين مناخ الأعمال في كلا البلدين. وتضم القارة الافريقية ستة من أسرع عشرة اقتصادات نموا في العالم، وتوفر إمكانات ضخمة للاستثمار الأجنبي المباشر. وبفضل موقعه الاستراتيجي كنقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا، فإن المغرب يتموقع كقطب تجاري لشمال إفريقيا، وبوابة ولوج الى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ومن المقرر أن يتوج المنتدى بمقترحات ملموسة لتعزيز التعاون بين الولاياتالمتحدة والمغرب وإفريقيا. ويهدف منتدى التجارة الولاياتالمتحدة -المغرب في نسخته الحالية إلى تعزيز التجارة وتعزيز فرص الشراكة بين الشركات الأمريكية والإفريقية في القطاعات الواعدة مثل الطاقة والصناعة والمالية.