قال حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، هناك "سؤال كبير يطرح على مسارعة المديرية العامة للأمن إلى نفي تعرض أي قاصر للاغتصاب من قبل أجهزة الأمن في حين تم لزوم الصمت عما صرح به الزفزافي". و أضاف بناجح في تدوينة له أنه تم لزوم الصمت الصمت عما صرح به الزفزافي بتعرضه للاغتصاب أثناء اعتقاله والذي مر على الإدلاء به في قرار الإحالة لقاضي التحقيق 8 أشهر وأعاد الزفزافي تأكيده أمام المحكمة الأسبوع الماضي. و أشار عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن "الصمت يؤكد الوقائع ولن تفيد معه أية استدراكات نافية متأخرة في وقت تم الإسراع بنفي وقائع لاحقة". يشار أن ناصر الزفزافي الناشط في حراك الريف والمعتقل على خلفية هذه الأحداث أنه تعرض للتعديب.