تدوينة جديرة بكثير الاهتمام اقترفها القيادي في العدل والإحسان المحظورة حسن بناجح تحدث فيها عن مسارعة أجهزة الأمن المغربي لنفي تهمة اغتصاب قاصر من الحسيمة في الوقت الذي لزمت فيه نفس الأجهزة حسب تعبير بناجح الصمت عن اغتصاب مزعوم للزفزافي دام ثمانية أشهر ويزيد. بناجح سقط في فخ واضح وهو خلط واضح بين الاغتصاب وهتك العرض إذ الثابت اليوم من خلال الأفعال لا الأقوال أن الزفزافي ومنذ اعتقل لم يقل أي كلمة عن تعرضه لهتك عرض بعصا في مؤخرته ولم يستل يوما من العدم هاته الاتهامات إلا مؤخرا وهو ماجعل الإدارة العامة للأمن الوطني لاتأخذ تصريحاته بجدية واعتبرتها تدخل في إطار الدعاية الفارغة وتأزيم الوضع بعد أن تأكدت أن الهدف من هاته التصريحات هو تأزيم الوضع في الريف تماما مثلما تهدف تصريحات بناجح وغيره من قادة الجماعة المحظورة إياها إلى الركوب على الوضع وتأزيمه المرة بعد الأخرى كلما اتضح أن هناك حلا ما في الأفق. مصدر تحدث لموقع أحداث.أنفو قال إن الزفزافي الذي تحدث عن الماء الملوث وعن عديد الأشياء والذي تحدث عقب مروره من الفرقة الوطنية بالدار البيضاء عن تعامل هاته الأخيرة اللائق والإنساني والمتحضر معه انتظر عاما وبعض العام لكي يتحدث عن "إدخال عصا في مؤخرته"، وهو أمر يصعب التأكد منه اليوم بعد مرور كل هذا الوقت ولو قالها الزفزافي في حينه وأوانه لكان سهلا التأكد من صدق ادعاءاته أو كذبها. نفس المصدر قال إن موقف العدل والإحسان معروف من الحكاية كلها وهي تشبه حكاية جرادة وتشبه بقية المحطات التي تريد الجماعة الركوب عليها لغرض في نفس المرحوم عبد السلام وورثته لكن المغرب الذي ارتضى لنفسه موقفا يحترم حقوق الإنسان سيتأكد من ادعاءات الزفزافي والمحكمة اليوم سيدة نفسها وإذا ماثبت أن هناك بعضا من الصدقية في الكلام فإن تحقيقا جديا سيفتح، مذكرا بأن الموضوع اليوم لم تعد له علاقة بالإدارة العامة للأمن الوطني بل هو بين أيدي القضاء والقضاء في المغرب مستقل وسيد قراره وهو من سيتحمل مسؤولية كل القرارات.