قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن ثمانية أشهر من الصمت الرسمي تؤكد تصريحات معتقلي حراك الحسيمة بتعرضهم للتعذيب. و أضاف بناجح في تدوينة له، ليس جديدا تصريح عدد من معتقلي حراك الحسيمة بتعرضهم لأنواع من التعنيف الجسدي والنفسي، وكان أشدها التهديد بالاغتصاب عن طريق "القرعة" والتهديد باغتصاب الزوجات والأمهات. و أوضح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن هذه التصريحات كان أعنفها وأقصاها تصريح الزفزافي بتعرضه فعليا للاغتصاب بواسطة عصا، وإذا علمنا أن هذه التصريحات مثبتة في قرار الإحالة لقاضي التحقيق منذ يوم 23 غشت 2017، وإذا أيقنا أن هذا التقرير غير خاف عن مؤسسات الدولة ومسؤوليها ووزارئها ومجالسها، ولم يحرك أحدهم ساكنا حول هذا الموضوع الخطير، فإن الصمت يؤكد حصول تلك الجرائم البشعة، والتمادي في الصمت سيؤكد التواطؤ. و أكد بناجح، أن النص الكامل لقرار الإحالة لقاضي التحقيق المؤرخ ب 23 غشت 2017 يوثق ما لا يعد ولا يحصى من أشكال الإهانات والتعنيف التي وردت على لسان جل المعتقلين والتي كانت تستوجب تحركا سريعا من كل الجهات المعنية.