اعتبر القيادي بجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، أن صمت المصالح الأمنية عن تصريحات ناصر الزفزافي بتعرضه للتعذيب، أثناء إحدى جلسات محاكمته، مقابل نفيها لتعرض أي قاصر للإغتصاب من قبل أجهزة الأمن « يؤكد الوقائع ولن تفيد معه أية استدراكات نافية متأخرة في وقت تم الإسراع بنفي وقائع لاحقة ». وأوضح بناجح في تدوينة على « فيسبوك » أن الزفزافي أكد أمام المحكمة الأسبوع الماضي ما كان قد صرح به في قرار الإحالة على قاضي التحقيق قبل ثمانية أشهر، وجدير بالذكر أن المديرية العامة العامة للأمن الوطني نفت قبل أيام ما جاء في تدوينة على فيسبوك بخصوص تعرض طفل يدعى « أيمن » للإغتصاب داخل إحدى مخافر الشرطة على خلفية أحداث الحسيمة، مشيرة في بلاغ لها بهذا الشأن أن « مصالح الشرطة بمدينة إمزورن لم تقدم أمام السلطات القضائية المختصة خلال سنتي 2017 و 2018 أي قاصر يحمل الهوية المذكورة في التدوينة المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن السجلات الإدارية والقضائية الممسوكة على صعيد هذه المصلحة الأمنية تفنذ إجراء أي بحث مع قاصر بنفس الهوية ».