على إثر الدورة العادية للمجلس القروي بزاوية سيدي اسماعيل، قررت المعارضة المشكلة من حزب الوردة تكميم أفواهها والانسحاب من الجلسة، وذلك صبيحة يوم الاربعاء 20 أبريل 2011 بالجماعة. تأتي هذه الخطوة على خلفية الصراع داخل المجلس القروي، وبعيد اتهام المعارضة الرئيس بسوء التسيير والتعامل “الانتخابوي” مع الدوائر وبناء “فيلا” للرئيس من اموال الجماعة واعتبارها سكنا وظيفيا، ومطالبتها الجهات المسؤولة بالتدخل للتدقيق في حسابات الجماعة القروية. ساكنة سيدي اسماعيل لم تقف على الحياد، حيث انتقل الحراك الاجتماعي إلى شبابها الذين أسسوا “حركة 22 مارس بسيدي اسماعيل” على صفحات الفيسبوك، وقاموا بتنظيم مسيرة حاشدة يوم 17 أبريل، شارك فيها المئات. وهي الثانية على التوالي بعد مسيرة اولى يوم 22 مارس الماضي، ورفعوا خلالها شعارات “الماء والكهرباء للجميع” و”أين هي المساحات الخضراء”، وطالبوا “بمحاسبة المفسدين والمختلسين” و”محاربة الفقر والتهميش” و”تحقيق العدالة الاجتماعية”. مسلسل الصراع استمر بعد لجوء الرئيس للقضاء واتهامه لبعض الشباب ورجال التعليم بتهديده، وتحريض التلاميذ على المشاركة في المسيرة الاحتجاجية، لتدخل النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) على الخط، واستنكرت في بيان لها – نتوفر على نسخة منه- ما أسمته “السلوك الشاذ والجبان الذي أقدم عليه رئيس المجلس القروي بسيدي اسماعيل وزبانيته للزج بالآباء والتلاميذ في صراعات هامشية مع نساء و رجال التعليم لها علاقة بتدبير الشأن المحلي”، كما قررت القيام بوقفتين احتجاجيتينن الأولى امام الثانوية و الإعدادية يوم الخميس 21/04/2011.