المئات من شباب «حركة 22 مارس» بجماعة سيدي اسماعيل يخرجون في مسيرة احتجاجية

طالبوا بحقهم في الكرامة والعدالة الاجتماعية

للمرة الثانية وبعد خروجها في مسيرة سابقة بتاريخ 22 مارس المنصرم خرج المئات من شباب «حركة 22 مارس للتغيير والنضال» بقرية سيدي إسماعيل التابعة لإقليم الجديدة في مسيرة سلمية حاشدة صباح يوم الأحد 17 أبريل بمشاركة عدد من الفعاليات النقابية والجمعوية والحزبية ومكونات أخرى من مجتمع قرية سيدي إسماعيل. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بمحاربة
الفساد والمفسدين بالقرية، كما رفعوا شعرات طالبوا من خلالها بتحقيق العدالة الاجتماعية وكذا إيفاد لجان لتقصي الحقائق بالمجلس القروي للقرية وقد أصدر شباب الحركة بيانا توصلت «المساء» بنسخة منه يطالبون فيه بحضور لجنة وطنية لتقصي الحقائق في جملة من الخروقات التي وصفوها ب«السافرة « للمجلس القروي لسيدي اسماعيل وتساءلوا فيه كذلك عن سبب تجميد قرار هدم الفيلا التي يقطن بها رئيس المجلس القروي رغم صدور حكم قضائي للهدم، حسب زعمهم، وكذا معرفة الجهة المسؤولة التي منحت تراخيص قالوا إنها صورية لاستغلال الملك العام والمطالبة بمحاسبتها، وطلبت حركة 22 مارس بقرية سيدي اسماعيل، التي تبعد عن الجديدة بحوالي 45 كلم جنوبا، مراجعة الحسابات الإدارية المتعلقة بالمشاريع المنجزة، والتفحص فيها جيدا لأجل متابعة المختلسين قضائيا إضافة إلى التحقيق في الوظائف الممنوحة دون الرجوع إلى الأحقية واستعمال المحسوبية والزبونية في هذه التوظيفات.
«المساء» اتصلت بعبد الواحد الجاحيظ، رئيس المجلس القروي لسيدي اسماعيل، الذي اعتبر خبر صدور قرار هدم الفيلا التي تم تشييدها بمثابة الخبر المغلوط، واتهم الجاحيظ بدوره عناصر من المعارضة بقيادة هذه الحملة ضده، مؤكدا أن البقعة التي تم تشييد الفيلا فوقها تابعة لأملاك الدولة وليست ضمن أملاك الجماعة وبالتالي- يقول الجاحيظ – «فالدولة إذا كانت متضررة من بناء هذه الفيلا يمكنها آنذاك أن ترفع شكاية أو دعوى ضدنا». وقال رئيس المجلس القروي بسيدي اسماعيل إنه مستعد للجلوس مع أي جهة مسؤولة لإطلاعها على طريقة تسيير الجماعة وعلى كامل الملفات، وبخصوص اتهامه بتسليم رخصا صورية لاستغلال الملك العام قال الجاحيظ إن الأمر يتعلق بحالتين تخصان كلا من المدعو(ح) و(م) اللذين يتوفران على تصاميم مرخصة من الوكالة تسلموا على إثرها رخص من الجماعة وفق الشروط المعمول بها.