سيدي اسماعيل/الجديدة .. مستشارو الاتحاد الاشتراكي يستنكرون «بناء غير قانوني»!

أصدر مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الممثلين للمعارضة بالمجلس الجماعي لسيدي اسماعيل،
بيانا استنكاريا على خلفية لاقانونية البناء الذي شيد على أرض للأملاك المخزنية خلف قيادة سيدي اسماعيل بالحي الإداري، جماعة سيدي اسماعيل، دون ترخيص معلن، ورفض رئيس المجلس مناقشة الموضوع خلال دورتي فبراير وأبريل الماضيين، مكتفيا باعتبار السكن موضوع النقاش، سكنا وظيفيا، دون أن يعتمد على أي سند قانوني يحدد هذه الطبيعة، مع العلم أن المجلس لم يسبق أن ناقش الموضوع أو برمج مشروعا ذي صلة به. وقد أدان المستشارون بشدة هذا العمل الذي أقبل عليه رئيس المجلس، وكذا رفضه الإدلاء بأية توضيحات عن أسباب هدم المستودع القديم وتشييد بناء مكانه دون ترخيص وعلى أرض تابعة للأملاك المخزنية، متسائلين عن الجهة التي فوتت البقعة، وكيف تم ذلك؟
المستشارون استنكروا الأسلوب الارتجالي في التسيير الذي يسلكه رئيس المجلس في اتخاذ القرارات، وأعلنوا للرأي العام المحلي شجبهم لكل أنواع التفويتات التي تصب في هذا المنحى.
وفي الأخير طالبوا من السلطات الوصية، التدخل من أجل وضع حد لهذه الخروقات الشاذة، والتي أصابت الساكنة بالإحباط والإحساس بانعدام الثقة فيمن أوكل لهم أمر تسيير شؤون جماعتهم، ومحاسبة المسؤول أو المسؤولين عن هذه الفوضى العارمة التي تعرفها جماعة سيدي اسماعيل .