تفاجأ الرأي العام المحلي ببناء نبت كالفطر على أرض الأملاك المخزنية، على أنقاض المستودع القديم قرب مقر الجماعة السابق بالحي الإداري هو سكن وظيفي لرئيس الجماعة الجديد والذي كان موظفا بجماعة مكرس ك(متصرف) رغم قرارالحكم الاداري الصادرسابقا. وقد سبق أن تم استفسار الرئيس خلال دورة فبراير 2010 عن سر هذا البناء الذي يعلم بتفاصيله، لكنه لم يجب في تجاهل تام للموضوع مع العلم أن عملية البناء تتم بدون ترخيص معلن، وعلى مرأى من السلطات المحلية، فمن خرق القانون و كيف شيد هذا البناء بدون ترخيص معلن على أرض الأملاك المخزنية ؟ ولماذا لم تتدخل السلطات المحلية والمصالح التقنية بالجماعة لإيقاف الأشغال؟ وهل فعلا هناك تفويت لهذه البقعة دون علم...؟ وما دور لجنة التعمير المنبثقة عن المجلس الجماعي في هذه النازلة ؟ كل هذه الأسئلة يطرحها المواطن باستغراب وحسرة (اللهم لاحسد ) لمعرفة الحقيقة بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين ، في ظل الفوضى العارمة التي تعرفها جماعة سيدي إسماعيل ، و الغياب التام لأية مساءلة أو محاسبة من طرف السلطة الوصية!