برلمانيون يطالبون بتعديل مدوّنة الأسرة لتسهيل الزواج والطلاق بين مغاربة العالم

تقدّم مستشارون أعضاء الفريق الاشتراكي في الغرفة الثانية بالعديد من المطالب الهادفة إلى تغيير وتتميم عدد من مواد مدونة الأسرة مقترَحات قوانين تهدف إلى ملء "الفراغات" في عمليات الزّواج والطلاق بين أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وطالب هؤلاء البرلمانيون، في إطار مقترح قانون، بتعديل المادة ال15 من مدونة الأسرة، التي تؤدي، بحسبهم، إلى "صعوبات واقعية يعاني منها المغاربة المقيمون في الخارج، خصوصا في ما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزّواج المدنية وتسجيلها بمقتضيات المغرب الكائنة في بلدان الإقامة".
وبموجب هذه المادة، بصيغتها الحالية، يُفرَض إيداع هذه العقود في أجل ثلاثة شهور في القنصلية التي يتبع لها محل إبرام العقد.. أما أعضاء الفريق البرلماني المذكور فيرون أنّ "محل إبرام العقد قد لا يكون في الواقع دائما ذاتَه محلّ السكنى والإقامة"، منبّهين إلى "الصعوبات الواقعية التي تعوق مغاربة الخارج الموجودين في هذه الوضعيات من تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة ال15 من مدونة الأسرة، المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة".