من بين الاختلالات التي سجلتها اللجنة التابعة للمفتشية المركزية للإدارة الترابية، عن الرئيس الموقوف عن مهامه سليمان حوليش، عدم اتخاذه للإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية او مهنية لدى المؤسسات البنكية والمؤسسات التجارية من اجل وقوف العربات. حيث ابانت تقارير اللجنة على ان 25 وكالة بنكية بالناظور، لم تقم بدفع مبالغ على ذيمتها قدر مجموعها ب 486500 درهم، حيث لم تقم هذه الأبناك على تأدية ما بذمتها للجماعة، ولم يقم الرئيس بالإجراءات اللازمة من اجل استخلاص هذه الأموال التي تعتبر حق من حقوق الجماعة. والغريب في الأمر ان هذه الأبناك معروف عليها بأنها ربحية وتدر الملايين من الدراهم، بفضل ودائع الناظوريين، في حين ان رئيس المجلس البلدي لا تجبرها حتى على تأدية مبالغ مالية تعتبر بسيطة مقارنة بالأموال التي تجنيها من الارباح، ما يجع الكثيرين يطرح سؤال حول الأسباب التي تجعل حوليش لا يقوم بعمله من اجل استخلاص هذه الرسوم.