من بين الاختلالات التي سجلتها اللجنة التابعة للمفتشية المركزية للإدارة الترابية، عن الرئيس الموقوف عن مهامه سليمان حوليش، طريقة تدبيره للرسم على محالات بيع المشروبات، حيث لخصتها اللجنة في تخلف 627 من بين 943 الى حدود نهاية سنة 2017 من اداء ما بذمتهم، ما ضيع على مداخيل الجماعة ما يناهز 592590 درهم، دون ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. بالإضافة الى عدم تسجيل اقرارات الملزمين بمكتب الضبط، مما لا يمكن معه التأكد من صدقيتها ومن التاريخ الحقيقي لوضعها بمصالح الجماعة، كما لا تتم مراقبة مدى صدقية هذه الإقرارات، وعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية في حق الملزمين الممتنعين عن الأداء، وكذلك عدم مراجعة المبالغ المستخلقة من الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات. من جهة اخرى وقفت اللجنة عن اختلالات اخرى تخص عدم اتخاذ الرئيس الموقوف عن مهامه تدابير لازمة لاستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العامل للمسافرين "سيارات الأجرة صنف أ"، حيث تبين ان 386 ملزم من بين 961 يتخلفون عن اداء واجبات الرسمين، بالإضافة كذلك عن جزاءات التأخير، والتي ضيعت على مداخيل الجماعة مليون و 744 و 996 و 24 درهم