من بين الملاحظات التي من خلالها تم متابعة سليمان حوليش رئيس جماعة الناظور، بالمحكمة الإدارية بوجدة بمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، عدم اتخاذ الرئيس للإجراءات اللازمة للقيام بعملية إحصاء الملزمين بمختلف الرسوم المحلية بتراب الجماعة، ما جعل جميع لوائح الملزمين غير محينة وغير شاملة، مما لا يمكن حصر عددهم الحقيقي وبالتالي يضيع على الجماعة عدة مداخيل، تقدر بالملايين فيما تضمن التقرير ملاحظة اخرى، تؤكد عدم اتخاذ التدابير اللازمة في حق المتقاعسين من الملزمين بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وعدم اصدار اوامر بالإستخلاص وإرسالها الى القابض للتكفل بها ومباشرة تحصيلها، وذلك خلافا لمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان، ما ضيع على الجماعة 17 مليون و 935 و344 مليون درهم. في ملاحظة اخرى سجلتها اللجنة المكلفة بالمراقبة، وجود عدد من الاختلالات بخصوص تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ما جعل الجماعة تفقد مداخيل مهمة اخرى