أي دور لوسائل الإعلام في التأثير على أجندة السياسات العمومية وفي تقييم عمل الحكومات؟

تقديم:
يتعدد صناع السياسات العمومية، ويختلف الفاعلون في هذا المجال حسب الجهاز الذي ينتمون إليه، لذلك فقد حدد كبار الباحثين صنفين من واضعي السياسات العمومية، الأول يضم القوى الرسمية كالمشرعين و التنفيذيين و المحاكم والأجهزة الإدارية، أما الصنف الثاني فيضم الفاعلين غير الرسميين، مثل الجماعات المصلحية و الاحزاب السياسية والإعلام والمواطنين.
ويعتبر الإعلام فاعلا غير رسمي يساهم في رسم السياسات العمومية، اي أنه جهاز لا يمتلك مهاما قانونية تمنحه سلطة الحق في صنع القرار، وإنما يلعب دور المؤثر في عملية إيصال قضية عمومية إلى أجندة الحكومة، ويتحقق هذا التأثير من خلال الدور الذي يؤديه على مستوى رسم السياسات العمومية في مرحلة ما قبل القرار وأثناء صنعه وبعد خروج القرار لحيز التنفيذ.
فكيف يؤثر الإعلام في إيصال قضية عمومية إلى واضعي السياسات العمومية؟ وما الدور الذي يؤديه في مساءلة الحكومات وتقييم سياساتها؟
أولا: تأثير وسائل الإعلام في اجندة السياسات العمومية
تختلف وسائل الإعلام حسب الجهة التي تمتلكها وهنا يمكن الحديث عن ( وسائل إعلام عمومية، وسائل إعلام خاصة –الاعلام الحزبي مثلا-، و الإعلام المجتمعي – وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت-)، وحسب طبيعة الوسيلة؛ مرئية أو مسموعة او مقروءة او إلكترونية. ويوجد تصنيف آخر لوسائل الإعلام حسب مجال الاشتغال؛ ويمكن الحديث في هذا الصدد عن الصحف والقنوات والإذاعات المتخصصة في مجال معين (الاقتصاد، السياسة، الرياضة، التعليم ...) واخرى عامة من قبيل الصحف اليومية و القنوات والفضائيات و مواقع الصحافة الالكترونية.
يؤدي الإعلام أدوارا عديدة داخل المجتمع، منها ما هو اجتماعي كالتعليم و التثقيف والتوعية، بالإضافة إلى دوره السياسي بحيث يدفع من خلال انشطته المتنوعة (تغطيات اخبارية، حوارات، تحقيقات، روبورطاجات...) صانع القرار نحو إصدار سياسات عامة في مجال معين.
ومن الواضح أن للإعلام دور بارز في التأثير على أجندة صانع القرار، باعتباره قد أجبر في مناسبات مختلفة الدول والحكومات على الاهتمام بقضايا ومشكلات ظلت إلى وقت قريب بعيدة عن دائرة اهتمامها، كقضايا حقوق الإنسان و مشاكل الاقليات و المرأة... وعمل على جعل العالم يهتم بالبيئة الداخلية للدول وهو عامل يؤثر بشكل او باخر على السياسات الداخلية وعلى صانعي السياسة.
و توصلت احدى الدراسات التي اجراها مجموعة من الباحثين، حول دور وسائل الاتصال في وضع أولويات واهتمامات صانعي السياسة، إلى:
1- وجود تأثير قوي للإعلام على إدراك صانعي السياسية لأهمية القضايا على المستوى الحكومي.
2- يرى صانعو القرار أن ثمة تأثير كبير للتغطية الإعلامية بشأن القضايا المطروحة على الجماهير.
3- اقتناع صانع القرار بضرورة واهمية تصحيح الأوضاع المتعلقة بالقضايا المثارة عن طريق اتخاذ قرارات علاجية.
ولوسائل الإعلام دور اخر، يتمثل في تغذية عملية صنع القرار بالمعلومات التي تمثل المدخلات الأساسية للعملية وذلك عن طريق توجيه الاهتمام بشكل انتقائي، وقيام الإعلام بهذه الوظيفة لا يدخل فقط كفاعل يعرض المطالب على صناع القرار، وإنما يقدم العناصر التي تؤثر في عملية رسم السياسة العمومية، كما أنه –الاعلام- يضع صناع القرار أمام القضايا التي تكتسي طابع الاولوية وذلك وفق درجة الاهمية التي تحظى بها.
وبناء على ما سبق، فوسائل الإعلام بالإضافة إلى تأثيرها المتعلق بإيصال القضايا إلى أجندة الحكومة، فإنها تمد صانعي القرار بالمعلومات حول الأحداث الجارية و مدى قبول او رفض المواطنين لسياساتهم، وهكذا فإن صناع السياسات الرسميون يكونون قريبين من اهتمامات الشعب كما ان الإعلام يوفر لهم الاطلاع على ردود أفعال المواطنين والنخب أو الجهات المعنية إذا كان الأمر يتعلق بالسياسات الجزئية.
و تضطلع التغطية الإعلامية بدور المؤثر على مواقف متخذي القرار ومواقف المواطنين باتجاه الحكومات، فإما أنها تزيد من التأييد الجماهيري لبعض السياسات أو حدوث عكس ذلك وبالتالي التفكير في خلق سياسات بديلة.
ولأن الإعلام كما أسلفنا الذكر، يؤثر على أجندة صانع السياسات العمومية، فإن هذا الدور لا يقتصر فقط على عملية ما قبل صنع القرار السياسي أي إيصال القضية لأجندة الحكومة، وإنما يمتد هذا التأثير لمرحلة إعداد السياسات العمومية، بتقديم البدائل وشرح وتفسير مميزات كل بديل عن طريق إشراك باقي الفاعلين الاخرين سواء كانوا رسميين كالبرلمانيين ورجال الإدارة أو غير رسميين مثل ممثلي الأحزاب السياسية أو القطاعات النقابية أو جماعات الضغط. وأخيرًا تقوم وسائل الإعلام في مرحلة ما بعد القرار، بنقل وتفسير القرارات للرأي العام، وهي في ذلك يمكن أن تؤثر في تنفيذ هذه القرارات، بتوجيهاتها وأسلوبها في التعليق عليها.
إن الأدوار التي يؤديها الإعلام في التأثير على عملية صنع السياسات العمومية، تكون أكثر فعالية وقوة في الدول الديمقراطية أين يكون وعاء حرية الصحافة واسعاً، و يتراجع هذا الدور في البلدان أقل ديمقراطية نظراً للرقابة الصارمة التي تفرضها الحكومات على قطاع الصحافة وبالتالي قوة التأثير في صناعة القرار تكون أقل فعالية.
في المغرب، يغلب على وسائل الإعلام سواء الرسمية أو غير الرسمية، طابع الدعاية لأعمال الحكومة و التعاطي بنسب أهم مع الفاعلين الرسميين وقراراتهم عكس الحصص المخصصة للمواطنين و جمعيات المجتمع المدني و القوى الأخرى البعيدة عن مراكز القرار، وقد بينت دراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات عام 2015، حضور المؤسسة الملكية بنسبة 27.14 في المائة في القناة الأولى، وفي الرتبة الثانية المؤسسة التنفيذية ب 15 في المائة. اما الأحزاب السياسية فنسبة حضورها بلغت 1.42 في المائة و النقابات بنفس النسبة.
ومن أمثلة تأثير الإعلام المغربي في أجندة السياسات العمومية، نجد أن هذا التأثير غالبا ما يتعلق بالسياسات التي لا تكلف ميزانية الدولة ولا تندرج ضمن السياسات التوزيعية وسياسة إعادة التوزيع، ويمكن الحديث هنا عن القضايا التي طرحها الإعلام المغربي و تمكن من التأثير بفعلها في وضع بعض القرارات أو إلغائها منذ مرحلة دستور ما بعد الحراك الديمقراطي.
1- أدى تفجير الإعلام المغربي لحدث انتحار قاصر تدعى أمينة الفيلالي (16 عام) سنة 2012، بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها، إلى نقاش عمومي واسع بين مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، ولأن هذا الحدث انتشر بسرعة على مختلف أنواع وسائل الإعلام داخل وخارج المغرب، فقد تفاعل معه صناع السياسة الرسميون (البرلمان + الحكومة) في وقت وجيز، لينتقل بعده من مرحلة النقاش إلى صياغة بديل جديد، ويتمثل في المصادقة على مقترح قانون يطالب بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي والتي تنص على ''ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها ، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان"..
2- أدى ذيوع خبر قضية العفو الملكي على مواطن إسباني يدعى "دانييل غالفان" كان قد حكم بعقوبة سجنية من 30 سنة بتهمة ارتكابه لجريمة الاغتصاب في حق أطفال بمدينة القنيطرة، إلى اندلاع مظاهرات ووقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، فضلا عن الارتباك داخل مؤسسات الدولة بسبب تراشق القصر والحكومة المسؤولية حول هذا العفو، وإلى بروز سياسة تواصلية كثيفة وغير مسبوقة للقصر عبر اصداره لمجموعة من البلاغات المتسارعة. وقد اخذت هذه القضية أبعادا دولية خصوصا على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية، كما أنها خلقت نقاشا عموميا حول إشكالات السلطة واستقلال القضاء والحكامة الأمنية في المغرب. وفي 4 غشت 2013 أصدر القصر الملكي بلاغا يعلن خلاله سحب الملك محمد السادس العفو الصادر لأجل دانيال غالفان، ويأمر فيه وزير العدل بتدارس أجراة السحب مع نظيره الإسباني، وفي اليوم الموالي أصدر الديوان الملكي بلاغا يحمل فيه المسؤولية للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ويأمر فيه بإقالته، كما استقبل الملك خلال نفس الفترة أسر وأهالي الأطفال ضحايا الإسباني المذكور، وفي نفس اليوم تم اعتقال دانيال باسبانيا وحبسه احترازيا إثر قرار من القضاء الاسباني. كما أن شرارة هذا الحدث انتقلت إلى البرلمان حيث ساءلت ثلاث فرق نيابية وزارة الداخلية.
3- تحول خبر نشرته الصحف المغربية في 2016، بشأن منح حكومة المغرب رخصة استيراد 2500 طن من النفايات الايطالية، إلى قضية رأي عام، أثرت على هذا القرار الذي اتخذته الوزارة المكلفة بقطاع البيئة، وقد انتقل الموضوع إلى البرلمان حيث استدعت فرق برلمانية رئيس الحكومة ووزير البيئة من أجل المساءلة لتقديم التوضيحات في هذا الشأن حيال حيثيات دخول هذه الشحنة من النفايات للمغرب. وبعد مرور أسابيع قليلة أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس الحكومي ناقش الموضوع واتفق على عدم استعمال هذه الشحنة من النفايات، كما أن الحكومة أصدرت قرارا يتمثل في وقف استيراد النفايات من الخارج. بالاضافة إلى أن المرسوم المنظم لعملية تصدير واستيراد النفايات جرى تعليقه ولم يعرف طريقه للنشر في الجريدة الرسمية.
بالإضافة إلى الأمثلة أعلاه، يمكن تطعيم هذا الطرح بالعديد من القضايا الإعلامية الأخرى المؤثرة، لكن هذه القضايا والأحداث ورغم وصولها لأجندة صناع السياسات العمومية بعد تأثير وسائل الإعلام، فإنها تبقى كما سبقت الإشارة قضايا لا تكلف ميزانية الدولة، وبعيدة عن السياسات التوزيعية وسياسات إعادة التوزيع.
ثانيا: مراقبة الإعلام للسياسات العمومية وتقييمها
لوسائل الإعلام دور خاص تلعبه في إخضاع السياسات العمومية للمساءلة و للتقييم ما إن حققت نتائجها كاملة أو بشكل جزئي او أنها فشلت، وذلك من خلال تأثيرها في حياة الأفراد والمجتمعات و في مراكز صنع القرار السياسي، فهي تسلط الأضواء حول المؤثرات السلبية التي تعوق هذه السياسات ويناط بها أخذ زمام المبادرة في طرح البدائل واثارتها.
و يعتمد النجاح المستمر لوسائل الإعلام بدرجة كبيرة على قدرتها وعزمها في ممارسة دورها الرقابي والنقدي على مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة، والعمل على مساعدة الجهات الرقابية في التعرف على أوجه الخلل والقصور لدعم عملية الإصلاح والتغيير في المجتمع، كما تعمل على دفع القادة السياسيين إلى التجاوب السريع مع أية مشاكل اجتماعية، واتاحة الفرصة للمواطنين لكى يعبروا عن أرائهم، ومن ثم المساهمة في بناء نظام اجتماعي أكثر انفتاحاً وشفافية وادراكاً للمسؤولية، وتعزيز حكم القانون.
ومن شأن الإعلام انه يدفع إلى صيانة الحقوق السياسية للأفراد والمساهمة في توسيع المشاركة السياسية داخل المجتمع، وبعدم اقتصار النشاط السياسي على النخبة السياسية المتكونة من أقلية صغيرة، ومن أدواره الأخرى –الإعلام- فإنه يظهر دواعي الإصلاح وموجباته عن طريق الكشف عن مواضع الفساد السياسي للسلطة. فقصص الفساد التي تشعلها الصحف المستقلة وباقي وسائل التواصل الجماهيري، ساعدت على تحريك الإصلاح في عدد من الانظمة السياسية و وضعها على الأجندة الحكومية.
وتعتبر الصحافة الاستقصائية، من أهم الأجناس الصحفية التي تعكس الصورة الحقيقية للسياسات ولصناع القرار السياسي، وقد أدى استقصاء صحفي سنة 1972 في قضية "ووترغيت" إلى استقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون. كما كان لهذا الحدث أثر على السياسة المتبعة في عملية تمويلات الحملات الانتخابية، وقد طالتها تغييرات لتصبح خاضعة للرقابة الفيدرالية.
وأثر ظهور الإعلام الجديد، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتزايد عدد مستخدمي الانترنت و انتشاره، وصعود صحفيين مستقلين، على ممارسة الرقابة على عمل الحكومات ومساءلتها و تقييم سياساتها وكذا ارغامها على تعديل قرارتها أو إلغائها نهائيا.
وقد مكنت البرامج المجانية التي تقدمها شبكة الانترنت، عبر مستعمليها من تعزيز المساءلة السياسية، كتطبيق (انت شاهد) بمصر، الذي سلط الضوء على عملية تزوير الانتخابات وتعزيز المراقبة المدنية عليها، و الصحيفة الإلكترونية (ماليزياكيني) التي جعلت من الانترنت وسيلة اعلامية لفضح تجاوزات النظام كالفساد و انتهاكات حقوق الانسان وسوء الإدارة المالية المستمر في "بنك إسلام ماليزيا".
وفي الصين، التي يسيطر على نظامها السياسي حزب واحد تسلطي، أصبح يحظى فيها الإنترنت بأهمية بالغة على مستوى تشجيع حرية التعبير والمشاركة السياسية، وجعل تزايد عدد المستخدمين من هذه الشبكة وسيلة هامة للتغذية العكسية، ومساءلة سياسة الحزب الواحد الحاكم محليا ووطنيا، ولتعبئة المواطنين، وقد تمكنت الجماهير غير ما مرة من إرغام الحكام على تعديل قراراتهم.
و تزايد تأثير الإعلام في المغرب، خلال الفترة الأخيرة، إذ أدى نشر الصحف خاصة الالكترونية منها، و مواقع التواصل الاجتماعي، ل "فضائح" وزراء في أول حكومة ما بعد دستور 2011، إلى صدور قرارات إعفاء في حقهم. ويتعلق الامر بأربع وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران، وهم الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، و وزير الوظيفة العمومية ووزير الشباب والرياضة.
في دجنبر 2014، نشرت المواقع الإلكترونية و مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً وتقارير تتعلق بفضيحة فساد أرضية ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط، رغم صرف الوزارة 22 مليار سنتيم على إصلاحها، وتداولت صحف وقنوات دولية كبرى هذا الحدث كما ان بعضها تناولته بشكل مسيء لسمعة الدولة، وتدخل الملك في المرحلة الأولى وامر بإجراء تحقيق انتهى بإقالة بعض المسؤولين في الوزارة وإعفاء وزير الشباب والرياضة في يناير 2015.
وخلال الفترة نفسها، كشف الإعلام المغربي، فضيحة اقتناء كمية من الشوكولاطة الرفيعة من ميزانية وزارة الوظيفة العمومية بالإضافة إلى بعض المقتنيات بمناسبة حفل عقيقة ابنة الوزير المعني، ليتم بعده اعفاء الوزير من منصبه، وهو ما نفس القرار الذي اتخذ في حق وزيرين بسبب "فضيحة أخلاقية". لكن هذه القرارات اتخذت دون محاسبة المعنيين بها.
على سبيل الختم:
إن وسائل الإعلام بمختلف أصنافها وأجناسها، تمثل سلطة حقيقية، وتعد مصدرا رئيسيا لآراء ومواقف المواطنين، والتي يحتاج صاحب القرار إلى الاطلاع عليها وأخذها بعين الاعتبار في معرض رسمه لسياسة عامة، فهو يستطيع من خلالها تقييم مدى رضا الناس عن القرارات التي تكون الحكومة بصدد اتخاذها، كما تمكنه أيضا من قياس مدى نجاعة القرارات المتخذة من خلال المواد التي تقدمها هذه الوسائل بعد مرحلة التنفيذ.
ولا يؤدي الإعلام دائما ذلك الدور الذي يصب في اتجاه صناعة سياسات عامة تنسجم وتطلعات المواطنين، بل هناك وهذا أمر لا جدال فيه وسائل إعلام تعمل على تلميع صورة الحاكم و دورها لا يخرج من نفق الدعاية للسياسات العمومية التي يرسمها الرسميون دون تقديم أية قراءات مناقضة أو طرح بدائل عن طريق الانفتاح على باقي القوى غير الرسمية والمعارضة لهذه السياسات.
ويتزايد تأثير الإعلام على صانعي السياسات العمومية في الدول التي يتمتع فيها الصحافي بهامش واسع من الحقوق والحريات حتى يمارس نشاطه بفعالية ويتمكن من إيصال جل القضايا إلى دائرة صانع القرار. نفس الدور يتراجع في الدول التي تفرض قيودا على حرية الإعلام فتتحول هذه الوسيلة بعد فقدانها للاستقلالية عن دورها الرئيسي وتصبح بالتالي مجرد بوق يصف ما يحدث غير قادر على تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها النظام السياسي.
المراجع المعتمدة:
جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة: عامر الكبيسي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، نسخة الكترونية، بدون سنة.
منذر صالح جاسم الزبيدي، دور وسائل الإعلام في صنع القرار السياسي، عمان، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، الطبع الأولى، نسخة إلكترونية، 2013.
انتصار ابراهيم عبد الرزاق و صفد حسام الساموك، الإعلام الجديد، جامعة بغداد، سلسلة مكتبة الإعلام والمجتمع، نسخة إلكترونية، 2011.
عبد الرزاق الدليمي، قضايا إعلامية معاصرة، دار المسيرة، الطبعة الأولى، 2011.
حسناء حسين، الخدمة العمومية للإعلام الرسمي بالمغرب: استراتيجياته ورهانته، دراسة إعلامية، مركز الجزيرة للدراسات، 2015.
محمد الرضواني، وسائل الإعلام الاجتماعي، وسائل للتحرر أم التحكم؟، متاح على الرابط:
http://www.mominoun.com/articles/وسائل-الإعلام-الاجتماعي-وسائل-للتحرر-أم-التحكم-3913
باسم الطويسي، تحولات الإعلام الرسمي العربي: أسئلة الديمقراطية ومعايير الخدمة العامة، متاح على الرابط:
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017/09/170910094936081.html