فجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، ملفا مثيراً حول مقالع الرمال بجماعة رأس الماء، إقليمالناظور، بحيث أصدرت بيانا شديد اللهجة حول ما قالت أنها "خروقات" وقفت على رصدها في هذا الملف، والتي "تثبت النفوذ الكبير الذي يحظى به مستغلو هذه المقالع وقدرتهم المريبة على تجاوز القانون وعدم احترام دفاتر التحملات". وأضاف بيان الجمعية أن السلطات الإقليمية المسؤولة لم تقم ب"أية إجراءات لوقف هذه الخروقات واحترام القوانين الجاري بها العمل حفاظاً على هذه الثروة وعلى التوازن الإيكولوجي بالمنطقة". ورصدت الجمعية خرقا قانونيا بعد وقوفها على "تمديد استغلال مقلع للرمال في ملكية رمضان الجوهري بعد انتهاء صلاحية الرخصة المسلمة له مسبقا، مما يعتبر خرقا واضحا للقانون، على اعتبار أن المقلع يتواجد داخل المدار الحضري لرأس الماء، وأن المرسوم يمنع الترخيص للمقالع داخل المدار الحضري". وتابع البيان أن وقف أيضا على "استمرار استخراج الرمال من بعض المقالع بالرغم من انتهاء صلاحية الرخص المسلمة لها أو تجاوز المساحات المرخص بها، دون أن تقوم سلطات المراقبة بالتدابير اللزمة لاحترام دفاتر التحملات ومعاقبة المخالفين". كما عاينت الجمعية بحسب بيانها "عدم قيام 8 مقالع بإعادة تهيئة المساحات التي تم استغلالها خلافا لدفاتر التحملات مما يسبب ضررا بالغا بالبيئة المحلية ودون أن تقوم السلطات المسؤولة مرة أخرى بأية إجراءات لجزر هذه الخروقات البيئية والمخالفات القانونية الواضحة".