بعدما أثارت "تدوينة" خديجة الزياني، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، حول الأحداث الأخيرة في الريف غضبا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، امتد إلى حد المطالبة بإقالتها من جميع مهامها السياسية، قرر حزب "الحصان" تجميد عضويتها من جميع هياكل الحزب. وحسب ما علمت هسبريس فقد قررت اللجنة الوطنية للتأديب في حزب الاتحاد الدستوري، اليوم الأربعاء، تجميد عضوية النائبة البرلمانية من جميع هياكل الحزب، مبررة ذلك بخطورة ما جاء في تعليق شخصي لها، نشرت على صفحتها على "الفايسبوك"، حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة. ووفقا للمعطيات التي توفرت للجريدة، فإن تجميد العضوية سيليه تعميق البحث، واستكمال المساطر التأديبية في حقها؛ وذلك بعدما سبق للحزب أن أكد عزمه "إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها". وكانت النائبة البرلمانية قد كتبت "تدوينة" عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقا على رفع بعض المحتجين للعلم الإسباني في أحد الاحتجاجات بمدينة الحسيمة، قالت فيها: "على حساب ما كنشوف في الصورة، فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها". وكان المعتصمون بساحة محمد السادس في الحسيمة، مساء الاثنين، رفضوا أن تعتلي راية المملكة الإسبانية رؤوسهم وسط الشكل الاحتجاجي المطالب بإنصاف "سماك الحسيمة" محسن فكري، الذي فارق الحياة مسحوقا وسط شاحنة نفايات قبل 3 أيام. جدير بالذكر أن "حزب الحصان" أدان بشدة التدوينة التي تعود لبرلمانيته خديجة الزياني، معلنا للرأي العام تبرؤه مما وصفها ب"التعليقات غير المسؤولة"، بعد الجدل الذي أثارته وسط مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي. عن هسبريس