ست سنوات مضت أو أكثر، منذ التقسيم الترابي الذي أحدثت بموجبه آنذاك عمالة إقليم الدريوش، تقسيم ترابي جديد وإن استقبلته ساكنة هذا الإقليم بارتياح، إلا أنه في ذات الوقت كرَّس إستمرار معاناة هذه الساكنة في ميادين ومجالات أخرى، معاناة توزعت بين ما هو مادي وآخر نفسي، ومعها يطرح تساؤل هام حول ما إذا كان إقليم الدريوش لازال يدفع ضريبة تلك التبعية لإقليمالناظور؟. منذ ذلك الوقت أي منذ التقسيم الترابي بين الناظور والدريوش والساكنة تعاني الأمرين، غياب الكثير من المصالح الإدارية الأساسية والحيوية التي من المفروض أن تحدث هي الأخرى بالموازاة مع إحداث عمالة الإقليم، مما يدفع المواطنين إلى تكبد مشقَّة الإنتقال إلى إقليم آخر من أجل القيام بأبسط الإجرءَات الإدارية، ذلك أن هناك مناطق نائية بإقليم الدريوش يستلزم مواطنيها من أجل الحصول على وثيقة أو شهادة بسيطة أن يقطع أكثر من مائة كيلومتر. إستمرار تبعية إقليم الدريوش لإقليمالناظور تعد نقطة سوداء تضرب في الصميم مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، كما تُسَائِلُ القائمين على هذه المصالح والقطاعات عن سبب إستمرار هذه الفوضى، والخاسر الأكبر من هذا التأخر في إحداث هذه الإدارات حتما هو المواطن، كما أن ذلك يحمل دلالات غير واقعية من قبيل عدم التخطيط الجيد وغياب رؤية مستقبلية لهذا المشكل واضحة المعالم فيما يخص فك الإرتباط بين الإقليمين، لذلك فإن إقليم الدريوش فعلا لازال يدفع ضريبة التبعية لإقليم الناظور؟