ناظورسيتي : الدريوش | إسماعيل الجراري يمكن أن نهنئ أغلب رؤساء الجماعات الترابية المنتمية لعمالة إقليم الدريوش بمناسبة القرار الذي حسمت في شأنه وزارة الداخلية والمتمثل في عدم فرض شرط شهادة البكالوريا على الراغبين في الترشح لرئاسة المجالس الجماعية خلال الإستحقاقات الجماعية المقبلة والمزمع إجراؤها في 12 يونيو المقبل. هذا، وكان حزب العدالة والتنمية قد اقترح في وقت سابق على وزير الداخلية بفرض شهادة البكالوريا على الراغبين في تولي منصب رئيس مجلس جماعة خلال الاستحقاقات المقبلة، إلا أن الوزير التكنوقراطي رفض هذا المقترح وحافظ على الشرط السابق للترشح لرئاسة المؤسسات المنتخبة المجسدة في الشهادة الابتدائية، وهو ما سيمكن استمرار "الأمين" المتهافتين على ترأس المجالس الجماعية. وحري بالذكر أن أغلب الرؤساء الحالين للجماعات الترابية بإقليم الدريوش لا يتوفرون على شهادة البكالوريا ولا على مستوى دراسي في تخصص معين، بل منهم حتى من لا يتوفر على المستوى الابتدائي إلا أنه حصل على الشهادة الإبتدائية بطرق غير شرعية، ومنهم من حصل عليها من مدارس خصوصية بمقابل مالي.