أفادت يومية “الصباح” في عددها لنهار اليوم،أن وزارة الداخلية رفضت التجاوب مع مطلب اشتراط شهادة الباكلوريا، للترشح إلى رئاسة المجالس الجماعية. وحافظت الوزارة على الشرط السابق للترشح إلى رئاسة المؤسسات المنتخبة المجسدة في الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها، موجهة بذلك ضربة موجعة لإخوان بنكيران الذين كانوا يراهنون على قبول المقترح، حتى يتمكنوا من اكتساح أغلب رئاسات المجالس، اعتقادا منهم أن العديد من مرشحي الأحزاب لا يتوفرون على شهادة البكالوريا. وتنفس العديد من رؤساء الجماعات الذين ليس لهم تكوين دراسي الصعداء، بعد رفض شرط شهادة البكالوريا التي حاول العدالة والتنمية فرضها في الاستحقاقات المقبلة.