رفضت وزارة الداخلية التجاوب مع مطلب اشتراط شهادة الباكالوريا للترشح إلى رئاسة المجالس الجماعية. و حافظت الوزارة على الشرط السابق للترشح إلى رئاسة المؤسسات المنتخبة المجسدة في الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها.كما أن المجلس الحكومي لم يصادق على تقسيم الجهات بسبب خلافات داخل الأغلبية.