رفضت وزارة الداخلية التجاوب مع مطلب اشتراط شهادة الباكالوريا للترشح إلى رئاسة المجالس الجماعية. و حافظت الوزارة على الشرط السابق للترشح إلى رئاسة المؤسسات المنتخبة المجسدة في الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها. كما أشارت يومية الصباح، إلى أن المجلس الحكومي لم يصادق على تقسيم الجهات بسبب خلافات داخل الأغلبية.