مؤسسة الأعمال الاجتماعية بين منطق المقاولة ومنطق المؤسسة

اختير شعار ''تحسين أداء ومردودية التربية والتكوين، رهين بدعم الأعمال الإجتماعية للتعليم.'' للجمع العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، فرع الناضور، الجمع الذي انقسم إلى جمعين :
جمع قانوني وفق مقتضيات الدعوة شعارا ومكانا وزمانا. جمع تهريبي وفق مقتضيات الرغبة إشرافا ومكانا وأسلوبا.
الجمعان أفرزا مكتبان إداريان
مكتب ممثل لجميع المنخرطات والمنخرطين بمختلف مواقفهم وانتماءاتهم وطموحاتهم وموقعهم. مكتب يمثل قناعات الأستاذة يمينة بنعاس ممثلة المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وأدخل المساران الشغيلة التعليمية ومؤسسة أعمالها الإجتماعية إلى وضعية القانوني وغير القانوني، الشرعي وغير الشرعي، المشروع وغير المشروع. وفي مثل هكذا وضعية يكون لجهات خارج أسرة التعليم أدوار لفرض وقائع على الأرض ليست بالضرورة لصالح الأعمال الإجتماعية لرجال ونساء التعليم. والسؤال الآن هو التالي: كيف وصلنا إلى هذا المآل ؟ للجواب على السؤال، لا بد من إعادة صياغة وتركيب عناصر السياق الذي انعقد في ظله الجمع العام.
1/ سياق الجمع العام
من المؤكد أن الأستاذة يمينة بنعاس، الممثلة للمكتب الوطني تعرف جيدا أن حقل التعليم حقل حيوي، حقل المقولات والأفكار، وأن مؤسسة الأعمال الاجتماعية حاضنة الجميع، التقدمي والرجعي، المحافظ والحداثي، الديمقراطي والممخزن، الفكر الذكوري والفكر النسائي، المناضل والمقاول. وأن المؤسسة حاضنة كل الأصناف النقابية، المتحزبة والمستقلة، الديمقراطية والصفراء، التنسيقيات والفئات، الحكومية والمعارضة. وأن حزبا معينا يعيش إنقساما حادا، أفرز تيارين نقابيين تيار تابع للقيادة الحزبية الراهنة والمتهمة بالمخزنة، وتيار يصرح أنه يدافع عن شرعية واستقلالية الفدرالية الديمقراطية للشغل عن الحزب. وأن تجربة الفرع المحلي للمؤسسة متسمة بانفراد لون نقابي واحد بالتسيير، وانشطر نتيجة الإنشطار السابق، ما يعني معارضة كل الطيف النقابي للتجربة .
أكيد أن المشرفة على إطلاع كامل بكل المعطيات السابقة، وإذا لم تكن تعرف، فتلك طامة كبرى، والرأي الغالب هنا أنها على معرفة تامة بالأمور، فكيف تصرفت؟
2/ الجمع العام بين منطق المساطر ومنطق المقالب :
منذ البداية، كان واضحا أننا لسنا أمام جمع عام لمندوبات ومندوبي مؤسسة الأعمال الإجتماعية، بل كنا أمام جمع مفتوح لنساء ورجال التعليم في شكل تجمع. كانت الرسالة من هكذا حضور، متعلقة بصحة انعقاد الجمع العام، وعبر عن ذلك بالدقة التالية: إن كل الإجراءات المؤسسة لهذا الجمع العام خاطئة، وعدم تصحيحها في وقتها، رغم مراسلة كل الجهات المعنية بكل الطعون. وأمام لا مبالاة تلك الجهات، تراكمت الطعون، ما يفرض الآن معالجتها قبل الشروع في أشغال الجمع العام.
إن ألف باء مهام الإشراف، التعامل مع المعطيات كما هي على أرض الواقع، وبالتالي كان على الأستاذة المشرفة الإنتباه إلى أن المسألة مسألة صحة المسطرة المؤسسة، وليست مسألة انطلاق الأشعال والدخول إلى منطق الأغلبية والأقلية. وهنا وجهت المشرفة إهانة بليغة لكل الحاضرين بمن فيهم الذين يجلسون معها في المنصة. ولسان حالها يقول: اتركوهم يرفعون الشعارات، وبعد عيائهم سننطلق في عملنا. هنا الخطورة، لأن القاعة كانت مفتوحة على أي سلوك، مع التوترات والمزايدات، وتمسك الطرف المحتج بالأسلوب السلمي في عملية إبداء الرأي، أفشل ما لا يحمد عقباه، وذلك، محاولتها الشروع في تقديم كلمة المكتب الوطني، غير آبهة لما يحدث أمامها.
في الظروف العادية، نعم، يفتتح الجمع العام، تشكل لجنة فرز العضوية، تستمر الأشغال بتقديم التقريرين الأدبي والمالي، وقبل البث فيهما، تقدم لجنة الفرز تقريرها، وبعد ذلك يأخذ الجمع العام طريقه العادي على قاعدة الأغلبية والأقلية .
أما حالتنا فعكس ذلك تماما باعتبار فساد الإجراءات المؤسسة للجمع العام .
وأمام البلوكاج، تقدم المحتجون بمقترح، وهو بمثابة تنازل مؤداه: أن المشكل تقني، ما يستدعي تقديم أجوبة تقنية واضحة لتنطلق الأشغال. وهنا بدأت كوارث الأستاذة المشرفة تتناسل، فعوض استيعاب التنازل ورفع الجلسة لوقت محدد، وعقد جلسة مع المكتب لمعالجة ما يمكن معالجته، من قبيل حالة التنافي، وتعود إلى القاعة وتضع الجميع أمام مسئولية اقتراحه، عوض ذلك، تقدمت خطوة في تحريض طرف على طرف. كيف ذلك؟
3/ المؤسسة بين منطق الدمقرطة ومنطق الوزيعة:
تقدمت المشرفة بمقترح غريب ومائع في نفس الوقت، يقول : على النقابات الجلوس فيما بينها لحل المشاكل. ظانة نفسها أمام هواة لا يدركون معاني أساليب المقالب. وقد واجهوا المقترح بوضوح وصرامة، لأن الهدف من وراء الإقتراح هو القول أن الإحتجاج لا يتعلق بمبدأ مسطري، بقدر تعلقه بتوزيع المقاعد. خصوصا وأن الطرف المحتج يحتضن ثلاث نقابات:UMT ;F.D.T ;C.D.T. في مقابل الطرف الحاضن للتيار النقابي الحزبي. مع العلم أن هناك مناديب ومندوبات غير مؤطرات وغير مؤطرين نقابيا. إضافة إلى أن النقابات دورها تأطيري لكن في إطار قوانين ومساطر المؤسسة التي يشتغل داخلها كتمثيلية للشغيلة وليس كنقابات. عكس اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء مثلا.
أمام شعور الطرف المحتج والرافض لأسلوب المقالب ، بضآلة فرص انقاذ الجمع العام من الفشل ، قبل وفي شكل تنازل آخر ، التعاطي مع مقترح المشرفة بصيغة مناديب من الجمع العام. وهدفهم إبلاغ المشرفة صعوبة الإستمرار ، وبالتالي الإتفاق على صيغة للتأجيل ترضي الجميع، والذي رفضته الأستاذة المشرفة بشكل قاطع وغريب. وتم تضييع فرصة الإنقاذ وببلاهة .كيف تطورت الأمور؟
4/ تحول المشرفة، من مشرفة إلى مشكلة:
انتظر الجميع بعد العودة إلى القاعة التقدم بصيغة ما تعطي إمكانية الحفاظ على جسم المؤسسة موحدا،إلا أن المشرفة هذه المرة فضلت الكشف النهائي عن دورها غير الحيادي وقالت بالحرف : '' الطعون المقدمة ماشي شي حاجة'' وتبلور داخل القاعة انطباعان : الاطمئنان لدى مناديب مكتب المقالب إلى مشرفة ساهرة وحريصة على تنفيذ خطتهم الاقصائية، بل أياديهم مطلوقة لفعل مل يريدون في المناديب الرافضين والمحتجين، ولدى الآخرين انطباع عدم الحاجة إليهم، وما عليهم إلا مغادرة القاعة وإلا استدعاء الأمن كما قيل لهم. لاحظوا رجال تعليم يهددون زملاء لهم باستدعاء الأمن، ولكم أن تتخيلوا ثقافة هؤلاء الجمعوية والنقابة والسياسية والقيمية حتى...لقد تمسك مناهضو المقالب بأسلوب الدفاع عن الرأي دون الانجرار وراء الاستفزاز، مع استهجان أسلوب المشرفة، وطرح مقترح التأجيل. لم تجد السيدة المشرفة من وسيلة لإشعال فتيل الصراع داخل القاعة إلا وسيلة اللغة.كيف؟
5/ الأمازيغية بين منطق التوظيف ومنطق التفعيل:
لما تأكدت الأخت الأستاذة المشرفة استحالة جر الطرف المعارض لمنطق المقالب، لجأت إلى أسلوب النسف -نسف التجمع- نطقت وقالت''والآن سآتيكم بالأمازيغية، فربماهناك من لا يفهمونني بالعربية'' وهنا حضر لدى الجميع العلم بالأمور والعقلانية في تقدير السلوك الواجب التصرف به، وكان رد القاعة وبكلمة واحدة :'' هذه شوهة''فهل قصدت المشرفة اللعب والعزف على ثنائية''أغربي/أمازيغي'' وهي إبنة المنطقة وتعرف جيدا خطورة هذه الثنائية؟ وهل أرادت القول أن الموالين لها أمازيغ وأن المحتجين عرب''إغاربين''؟ مع العلم أن الطرفين يضمان الناطقين بالعربية والناطقين بالأمازيغية.وهل أرادت القول أن الأمازيغية مرتبطة بالجهل والأمية؟ وأمام انكشاف مخططها وفشله،أرادت المزايدة قائلة ''أنا معتزة بانتمائي الأمازيغي''. فلا بد إذن من تثبيت الأمور التالية:
- المشرفة كانت في جمع من المتعلمين والمتعلمات، بمعنى أن مشكل التواصل غير مطروح.
- إن الآراء الأكثر راديكالية داخل الحركة الأمازيغية لا تطرح مقاطعة العربية، بل تطرح الحق الهوياتي لبعد أمازيغية المغرب.
- عدم حيادية المشرفة، وانحيازها المكشوف يعطي لأي سلوك منها نتيجة عكسية،'' فرب شرارة أحرقت سهلا كما يقول ماو تسي تونغ''والقول المستقيم هنا للأخت يمينة بنعاس، أن اعتزازها بالأمازيغية غير المقرون بالمسئولية يذكرني بأسلوب الحركة الشعبية التي تذهب إلى أطالس المغرب وريفه بالأمازيغية لتثبيت ثوابت المخزنة.كما يذكرني بالأسلوب الشعبوي الذي يوظف الأمازيغية دعائيا، ويحاربهاحقوقيا ودستوريا. ألم تساند الأستاذة منطق ''الاستئناس''، ألم تدعم دستور '' ستظل...وتعد'' ولكي تتأكد الأستاذة من الأبعاد المحتملة لسلوكها عليها العودة إلى كتاب ''موريس بوتان'' وعدد نونبر الماضي من مجلة ''زمان'' والصفحة الأخيرة لجريدة المساء.أقول كل هذا لأن ما حدث بعد ذلك كشاف لخلفية توظيف الأمازيغية. لنتابع...
6/ من منطق إقصاء المنخرطين إلى منطق إقصاء المندوبين :
مع تأكد الجميع أن الأمور وصلت إلى الباب المسدود نتيجة تعنت المشرفة وبعض رموز منطق المقالب، كانت فرصة وجبة الغذاء مناسبة لتأمل الأمور وتقدير الظروف. تم التوافق مع الكاتب العام للمؤسسة على الصيغة التالية : رفع الجمع العام وفتح المشاورات بعد وجبة الغذاء بمقهى المؤسسة. لنلاحظ أن الرفع يتعلق بالجمع العام وليس بالجلسة، وأن العودة للتشاور وليس لشيئ آخر.كان الطرف الرافض والمحتج على أسلوب المقالب مصرا على إعلان التأجيل، إلا أن ضغوطا حقيقية مورست من داخل طرف المسطرة والقانون لقبول الصيغة وهو في شكل تنازل آخر للإبقاء على وحدة المؤسسة.فعلا تم التوافق على الصيغة مع التشبث بالبقاء داخل القاعة والاكتفاء بالسوندويشات.
استغلت الأستاذة المشرفة بقاء مندوبات ومندوبي الطرف الرافض لمنطقهاالانحيازي في مدرسة المعلمين، وهي المقر القانوني والرسمي للجمع العام، فهربت الجمع العام، وقامت بأسرع عملية تشكيل مكتب للجمعية لحظة وجبة الغذاء. الأمر الذي فرض على الطرف الملازم للمكان والقانون انتخاب مكتب قانوني للجمعية.
7/ في الخلاصات :
- المشرفة هي المسئولة على تهريب الجمع العام، وشكلت مكتبا لتيارها، لأن العكس غير صحيح، فلا يمكن لتيارها أن يفرض عليها التهريب،لأنها مشرفة على الجمع العام بكامل مندوباته ومناديبه في المكان والزمان وبحضور كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع.
- انتفاء الأساس القانوني لما قامت به الأستاذة المشرفة والمتمثل في مقتضيات الدعوة ومضمون انتدابها.
- انتفاء الشرعية : لا يمكن الحديث عن نصاب ومقررات بالهروب من المندوبين والمندوبات المثبتين للنصاب والمسطرة.
- انتفاء المشروعية : ما قامت به مندوبة المكتب الوطني للمؤسسة لا يدخل في إطار الفعل المشروع،لأن الجمعية غير مهددة، فأقصى ما كان يمكن أن يحدث هو التأجيل،وفي هذه الحالة يستمر المكتب الحالي في أداء مهامه.
إذن كل ما قامت به الأستاذة المشرفة من أوله في مدرسة المعلمين إلى آخره في مقهى المؤسسة غير قانوني وغير شرعي وغير مشروع، وأنها بتصرفها البلطجي هذا قامت بعملية انشقاقية داخل المؤسسة في مواجهة الوعي التوحيدي لفعل المؤسسة، وأكثر ما نخافه الآن هو أن نكون أمام عملية شق المؤسسة وطنيا، بدءا من المكتب الوطني وباقي الفروع.
فمسئولية المكتب الوطني حقيقية في عملية إرجاع الأمور إلى نصابها، أما فرض الوقائع غير القانونية فلن تؤدي إلا إلى الدمار.